رزقي حميد
في وقت تستعد فيه الأسرة التعليمية بإقليم أزيلال للاستحقاقات الإشهادية لسنة 2025، عبّر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استيائه العميق من تأخر تسوية تعويضات الحراسة والتصحيح التي تستحقها الشغيلة التعليمية بالإقليم عن سنتي 2023 و2024. واعتبر البيان الصادر عن المكتب أن هذا التأخير، رغم هزله، يعد استخفافًا بحقوق رجال ونساء التعليم ونكرانًا لمجهوداتهم المتواصلة لإنجاح الامتحانات الإشهادية.
وقال المكتب الإقليمي في بيانه إن التأخر في صرف التعويضات يثير استياءًا واسعًا بين نساء ورجال التعليم بالإقليم، مؤكداً أن الاتصالات المتكررة مع مصالح المديرية والأكاديمية لم تسفر عن نتائج ملموسة، رغم الوعود المتجددة بتسوية الملف. كما طالب بضرورة الإسراع في تنفيذ القرار المشترك رقم 24-145 بتاريخ 31 أكتوبر 2024، الذي يحدد مقادير التعويضات، لضمان حقوق الشغيلة التعليمية.
وأضاف البيان أن المشاكل لا تقتصر على ملف التعويضات فقط، بل تشمل كذلك الظروف غير اللائقة التي تحيط بتنظيم التكوينات المهنية، حيث استنكر المكتب الطريقة التي تُقدم بها الوجبات الغذائية خلال الدورات، مشيرًا إلى أنها “هزيلة كما وكيفًا”، مما يؤثر على جودة وفعالية هذه التكوينات. ودعا المدير الإقليمي إلى التدخل العاجل لتحسين ظروف وأجواء هذه الدورات، بما ينسجم مع الأهداف التربوية المنشودة.
وفي رسالة تضامنية، أعلن المكتب الإقليمي دعمه الكامل لكل النضالات التي تخوضها فئات تعليمية مختلفة، للمطالبة بتنفيذ الالتزامات الوزارية السابقة، ورفع “الحيف” الذي لا يزال يطال المحتجين على هذه الوضعية.
وختم المكتب بيانه بنداء إلى الشغيلة التعليمية للإجماع والالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم، من أجل توحيد الجهود والدفاع المستمر عن كرامة ومصالح نساء ورجال التعليم، مؤكدًا على استعداد النقابة لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق هذه الأهداف.
