هومبريس – ي فيلال
في إطار تطوير المشهد الإعلامي و تعزيز حرية التعبير، أكد وزير الشباب و الثقافة و التواصل، محمد مهدي بنسعيد، أمس الأربعاء خلال عرضه أمام لجنة التعليم و الثقافة و الإتصال بمجلس النواب، أن الإصلاحات التي شهدها قطاع الإعلام ساهمت في خلق بيئة متكاملة تتيح تعدد مساحات التعبير، و تمكين مختلف الفاعلين الثقافيين و السياسيين و الإجتماعيين من إيصال آرائهم و إنشغالاتهم.
وأشار الوزير إلى أن المملكة باتت وجهة مفضلة للعديد من المؤسسات الإعلامية الدولية التي تواكب الشأن المغربي و الإفريقي، بفضل الإصلاحات التي عززت المهنية و الشفافية في العمل الإعلامي، مضيفاً أن السياسات العمومية تولي إهتماماً بالغاً للإعلام، إدراكاً لدوره الحيوي في تأطير الرأي العام و مواكبة التحولات الوطنية و الدولية.
وأكد بنسعيد أن الوزارة تعمل على توفير إطار قانوني و تنظيمي يعزز حرية التعبير و يضمن إحترام حقوق الإنسان في كافة مجالات الإعلام و الإتصال، مع التشديد على أهمية الإلتزام بأخلاقيات المهنة لضمان النزاهة و الموضوعية في الصحافة.
وفيما يتعلق بالإعلام السمعي البصري العمومي، أوضح الوزير أن دفاتر التحملات الخاصة بالمؤسسات الإعلامية الوطنية تضم مبادئ حرية الفكر و التعبير، و ترسيخ قيم الديمقراطية و حقوق الإنسان، بهدف ضمان إعلام متعدد الأصوات يساهم في النقاش العمومي، و يعزز التنوع الثقافي و اللغوي، و يستجيب لتطلعات المجتمع من خلال منصات رقمية حديثة.
كما أبرز الوزير أن الوزارة تواصل العمل على تكريس التعددية الفكرية في البرامج الإخبارية و الحوارية، عبر إلزام القنوات العمومية بتقديم محتوى يعكس تنوع الآراء و الخصوصيات الثقافية و اللغوية، و يضمن مشاركة الفاعلين السياسيين و النقابيين و الجمعويين في النقاش العمومي.
وفي سياق آخر، تطرق بنسعيد إلى التحديات التي يواجهها الفضاء الرقمي، مشيراً إلى ضرورة وضع إطار قانوني لضبط وسائل التواصل الإجتماعي، خاصة في ظل تفاقم إنتشار المحتويات العنيفة، الأخبار الزائفة، خطاب الكراهية، الإستغلال التجاري و الجنسي، و الإشهارات غير الملائمة، بهدف حماية المجتمع دون المساس بحرية التعبير.
يأتي هذا التوجه في إطار رؤية شاملة لضمان إعلام مهني و مسؤول، قادر على مواكبة المتغيرات الرقمية و التكنولوجية، مع الحفاظ على القيم الديمقراطية و صون الحقوق و الحريات الأساسية.
