هومبريس – ع ورديني
في مشهد سياسي و قضائي لافت، أصدرت محكمة الإستئناف في نواكشوط، أمس الأربعاء، حكماً مشدداً بالسجن 15 عاماً مع النفاذ بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، على خلفية إتهامات تتعلق بإستغلال النفوذ و جمع ثروة ضخمة بطرق غير مشروعة.
جاء هذا القرار ليؤكد على التوجه الحازم للسلطات الموريتانية في مكافحة الفساد و ترسيخ مبدأ المساءلة، بعدما كان قد صدر بحقه حكم أولي بالسجن خمس سنوات في دجنبر 2023.
ومنذ نونبر 2024، خضع ولد عبد العزيز لمحاكمة موسعة شملت عدداً من كبار المسؤولين، بينهم رئيسا وزراء و وزراء سابقون و رجال أعمال، بتهم تتعلق بـ”الإثراء غير المشروع” و “غسل الأموال”، مما يعكس حجم القضية و تعقيداتها.
ولم يقتصر الحكم على العقوبة السجنية، بل شمل أيضاً مصادرة ممتلكاته و تجريده من حقوقه المدنية، و هو ما يشير إلى إصرار القضاء الموريتاني على فرض إجراءات صارمة في مواجهة الفساد السياسي و الإقتصادي.
يُنظر إلى هذا الحكم كإشارة قوية على أن المساءلة القانونية لم تعد مقتصرة على المسؤولين الصغار، بل أصبحت تشمل أعلى المستويات في الدولة، و هو ما قد يفتح الباب أمام تغييرات عميقة في المشهد السياسي الموريتاني، و يعزز ثقة المواطنين في إستقلالية القضاء و قدرته على فرض القانون دون محاباة.
