هومبريس – ي فيلال
في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة الموارد المائية و تأثيرات التغير المناخي، يتبنى المغرب إستراتيجية طموحة لإحداث ثورة في مجال تحلية مياه البحر، و ذلك عبر مضاعفة إنتاجه من المياه المحلاة إلى 2.3 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2040.
هذه الخطوة لا تهدف فقط إلى تأمين إحتياجات السكان من المياه، بل ترمي إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم قطاعات حيوية كالفلاحة و الصناعة و السياحة.
حالياً، يشغل المغرب 16 محطة لتحلية المياه، تتمركز في الأقاليم الجنوبية، حيث لعبت دوراً محورياً في توفير مياه الشرب في ظل تراجع الموارد التقليدية.
لكن المملكة تتجه إلى توسعة هذه القدرات عبر مشاريع جديدة، من أبرزها محطة جهة الدار البيضاء-سطات، التي ستكون الأكبر في إفريقيا بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 300 مليون متر مكعب، موزعة بين مياه الشرب و الري الفلاحي، ما يعكس طموح المغرب في تحقيق أمنه المائي عبر حلول مبتكرة و مستدامة.
ويتجلى الطابع الإستراتيجي لهذه المبادرة في الإعتماد على الطاقات المتجددة لضمان تشغيل هذه المحطات بكفاءة عالية و تقليل الأثر البيئي، فضلاً عن إعتماد نموذج الشراكة بين القطاعين العام و الخاص لضمان إستدامة هذه المشاريع و تأمين التمويل اللازم لها.
ووفقاً لخطة المغرب، فإن الإنتاج المستهدف سيرتفع تدريجياً ليصل إلى مليار متر مكعب بحلول 2027، قبل أن يتجاوز 2.3 مليار متر مكعب في 2040، ما يؤكد الإلتزام الراسخ للمملكة في مواجهة تحديات ندرة المياه و ضمان إستقرارها المستقبلي.
هذه الإستراتيجية لا تقتصر على توفير المياه فحسب، بل تسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة عبر تطوير الصناعات المرتبطة بتحلية المياه، و تعزيز البحث العلمي و التكنولوجي في هذا المجال، مما يجعل المغرب نموذجاً رائداً في إدارة الموارد المائية بأسلوب مستدام و فعال.
