هومبريس – ح رزقي
في خطوة جديدة نحو تعزيز التنمية الفلاحية و القروية، كشف المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي، خلال لقاء رسمي في الرباط، عن رؤيته المتكاملة حول الفلاحة العائلية الصغيرة و المتوسطة، مؤكداً على دورها الجوهري في تحقيق الأمن الغذائي، خلق فرص الشغل، و الحفاظ على التوازن البيئي و الإجتماعي في الأرياف.
وفي سياق إعداد هذا التقرير، تبنى المجلس مقاربة تشاركية شملت إستشارة واسعة للفاعلين المهنيين و المؤسساتيين، إلى جانب زيارات ميدانية مكثفة، أبرزها تلك التي أجريت بإقليم الصويرة، بهدف إستيعاب واقع هذا النمط الفلاحي و تحدياته المتعددة.
تشكل الفلاحة العائلية ركيزة أساسية للنسيج الفلاحي المغربي، حيث تعتمد على مساحات محدودة لا تتجاوز خمسة هكتارات، و تتميز بإنتاجية متنوعة تشمل الزراعة و تربية المواشي، ما يساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي للأسر القروية و تصريف الفائض في الأسواق المحلية.
إلا أن هذا النمط الإنتاجي يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضعف الدعم التقني و المالي، محدودية التأطير المهني، و المنافسة غير العادلة مع الوسطاء، ما يعيق قدرته على الإندماج في سلاسل القيمة الوطنية.
ومن خلال التحليل الذي أجراه المجلس، تبين أن السياسات العمومية لم تمنح الفلاحة العائلية الإهتمام الكافي مقارنة بالمشاريع الفلاحية ذات القيمة العالية، حيث لم تتجاوز الإستثمارات الموجهة لهذا القطاع 14.5 مليار درهم، مقابل 99 مليار درهم خصصت للقطاع الفلاحي الموجه للتصدير.
هذا التفاوت يعكس الحاجة الملحة إلى إعادة هيكلة الإستراتيجيات الفلاحية بما يضمن إستدامة هذا النمط الإنتاجي و يدعمه ليكون أكثر تنافسية.
أوصى المجلس بوضع خطة عمل تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات المناطق الترابية المختلفة، مع تعزيز الإستشارة الفلاحية، و تحسين الولوج إلى التمويل، و تشجيع الزراعات المقاومة للتغيرات المناخية، فضلاً عن تنظيم الفلاحين العائليين في تعاونيات إقتصادية تسهم في تحسين إنتاجهم و تسويق منتجاتهم بفعالية أكبر.
