أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن البرتقال المغربي لازال مرخصا في السوق الوطنية، مشيرا الى أن مادة الكلوربيريفوس، التي قام عليها الجدل، منعت منذ 10 فبراير الماضي؛ بحيث يتم إرجاع المنتجات غير المطابقة للسلامة الصحية ولا يسمح بإدخالها للسوق الوطنية.
وأوضحت أونسا، في تصريح صحفي، أنه فور التوصل بالإعلام من طرف نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف، تم إجراء التحريات اللازمة التي مكنت من تحديد الحقل المعني، اذ تبين أن الأمر يتعلق بشحنة واحدة تحتوي على نسبة 0.017 ميليغرام في الكيلوغرام الواحد من الكلوربيريفوس، وهو ما يتعدى 0.010 ملغ/ كلغ كحد مسموح به بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، مما أفضى إلى سحبه من السوق الهولندية.
وأشار المكتب نفسه إلى أن حظر الكلوربيريفوس يقتصر على السوقين المغربي والأوروبي فيما أنه لازال معتمدا لدى باقي الأسواق، مع تحديد الحد الأقصى المتمثل في 1 ملغ /كلغ من بقاياه على البرتقال بكل من كندا وأستراليا و اليابان، وعلى مستوى الدستور الغذائي، قد تم تحديد الحد الأقصى لبقايا الكلوربيريوفوس على البرتقال في 1 ملغ /كلغ.
وكان موضوع سحب البرتقال من السوق الهولندية قد أثار تخوفات وقلق المغاربة، سيما بعد تضارب الآراء حول خطورة بعض المبيدات المستعملة في زراعته ومن ثم استهلاكه المحلي.
