
هومبريس – ج السماوي
في حدث إستثنائي يعكس مدى انفتاح المؤسسة الأمنية المغربية على المجتمع، استقطبت الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة الجديدة 2.4 مليون زائر، محققة بذلك رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ هذه التظاهرة.
على مدى خمسة أيام، تحولت مدينة الجديدة إلى مركز تفاعل مجتمعي واسع، حيث توافد المواطنون من مختلف المدن المغربية، بما في ذلك الدار البيضاء، سطات، آسفي، و أزمور، للمشاركة في هذه الفعالية التي تهدف إلى تعزيز شرطة القرب وترسيخ التواصل بين الأمن و المجتمع.
احتضن فضاء المعارض “محمد السادس” أكثر من 50 رواقاً موضوعاتياً، صُممت بعناية لتعريف الزوار بمختلف تخصصات الأمن الوطني، بدءاً من الشرطة العلمية و التقنية، مروراً بوحدات التدخل، وصولاً إلى خلايا التكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف.
كما تم تخصيص جناح خاص للأطفال، حيث استمتعوا بأنشطة تجمع بين التعلم و الترفيه بإستخدام تقنيات الواقع الإفتراضي.
من بين أبرز العروض التي جذبت إهتمام الزوار، كانت الدورية الذكية “أمان”، وهي مركبة أمنية متطورة تعتمد على الذكاء الإصطناعي، و مزودة بأنظمة مراقبة متقدمة تتيح إستجابات أمنية فورية في الشارع العام.
كما تم عرض مجموعة من السيارات التاريخية التي إستخدمتها الشرطة منذ تأسيسها قبل 69 عاماً، إلى جانب أزياء ومعدات أمنية تعكس تطور المؤسسة عبر العقود.
لم تقتصر الفعالية على العروض الميدانية، بل شملت أيضاً ندوات علمية ناقشت مواضيع ذات راهنية، مثل الإستخدامات الأمنية للذكاء الإصطناعي، وتأمين التظاهرات الكبرى، و التحديات الأمنية المرتبطة بتنظيم المغرب لكأس أمم إفريقيا 2025 و كأس العالم 2030.
حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز التواصل الرقمي، حيث تم بث فعاليات التظاهرة مباشرة عبر منصاتها الرسمية، مما أدى إلى تحقيق أكثر من 29 مليون مشاهدة، إلى جانب إنتاج 1256 مادة إعلامية لفائدة الصحافيين و ممثلي وسائل الإعلام الوطنية و الدولية.
إلى جانب الأبعاد الأمنية و التكنولوجية، شكلت هذه التظاهرة فرصة لتعزيز الثقافة القانونية لدى المواطنين، حيث تم تنظيم ورشات توعوية حول حقوق الأفراد أثناء التعامل مع المؤسسات الأمنية، وآليات تقديم الشكاوى و التظلمات، مما يساهم في ترسيخ مفهوم الأمن المواطناتي القائم على الشراكة والثقة المتبادلة بين الشرطة و المجتمع.
تأتي هذه التظاهرة في إطار إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى ترسيخ شرطة القرب، و تعزيز الثقة بين الأمن و المواطن، بما يواكب التحولات الأمنية و التكنولوجية الحديثة، و يضمن تقديم خدمات أمنية تتماشى مع انتظارات المجتمع المغربي.