هومبريس – ع ورديني
في خطوة تعكس توجه المغرب نحو تحديث الخدمات العمومية و الإنفتاح على التحول الرقمي، أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق إصلاح تشريعي شامل لتنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، في إطار رؤية حديثة تجمع بين الإبتكار و إحترام الإطار القانوني.
وأكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن هذا الإصلاح يهدف إلى وضع منظومة قانونية متكاملة لتنظيم عمل منصات الوساطة الرقمية بين السائقين و المواطنين، بما يضمن بيئة عادلة لجميع المتدخلين، سواء المهنيين التقليديين أو مستخدمي التطبيقات الحديثة.
ويجري تنفيذ هذا المشروع بتنسيق وثيق بين مختلف القطاعات و المؤسسات المعنية، لضمان نموذج متطور لإدارة النقل الذكي، يحقق تنافسية منصفة و يراعي خصوصيات السوق الوطنية.
كما أشار الوزير إلى أن عدداً من الشركات حصلت بالفعل على تراخيص رسمية لتقديم خدمات الحجز الذكي عبر تطبيقات مرخصة، مما يعكس تقدماً ملموساً في هيكلة القطاع.
في المقابل، شدد لفتيت على أن الوزارة لن تتهاون مع أي نشاط غير مرخص، مؤكداً أن تقديم خدمات النقل أو الوساطة الرقمية دون ترخيص رسمي يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.
كما تواصل الأجهزة الأمنية والقضائية عمليات المراقبة لرصد التجاوزات، خصوصاً تلك التي تؤدي إلى توترات بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية و المشغلين غير القانونيين.
إلى جانب الجوانب التنظيمية، تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز الإبتكار في قطاع النقل الذكي من خلال دعم الشركات الناشئة المتخصصة في تطوير حلول رقمية مبتكرة.
كما تعمل على توفير بيئة تشريعية مرنة تشجع الإستثمار في هذا المجال، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، و يعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي للتكنولوجيا الحديثة في قطاع النقل.
هذا الإصلاح التشريعي يمثل خطوة جوهرية نحو إرساء منظومة قانونية مرنة و عصرية تجعل من النقل الذكي في المغرب تجربة آمنة و منظمة، تحمي مصالح المواطنين و المهنيين، و تفتح آفاقاً جديدة للإستثمار و التطور التكنولوجي في هذا القطاع الحيوي.
