هومبريس – ج السماوي
أكد وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الخميس بالرباط، أن المغرب و سلوفاكيا تجمعهما علاقات قوية، و يتقاسمان توجهات مشتركة حول العديد من القضايا.
وأوضح بوريطة، في مؤتمر صحفي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية و الأوروبية لجمهورية سلوفاكيا، يوراي بلانار، أنه “من هذا المنطلق، من الطبيعي أن تكون سلوفاكيا من الدول الأساسية في عملية تنويع شراكات المملكة داخل الإتحاد الأوروبي، و خاصة في منطقة وسط و شرق أوروبا”.
وقال، في هذا الصدد، إن زيارة نظيره السلوفاكي للمغرب تكتسي أهمية بالغة لأنها تأتي في سياق تعمل فيه المملكة المغربية، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تنويع شراكاتها داخل الإتحاد الأوروبي و الإنفتاح على شركاء جدد.
وعبر الوزير عن تقدير المغرب للموقف البناء لسلوفاكيا بخصوص قضية الوحدة الترابية للمغرب، مؤكداً أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة سنة 2007 تحظى بدعم دولي كبير، و فتحت آفاقاً لحل هذا النزاع المفتعل في إطار الأمم المتحدة وتحت السيادة المغربية.
وسجل أن هذا الموقف يأتي في إطار الدينامية التي يضفيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على قضية الصحراء المغربية، مبرزاً أن نحو 22 دولة في الإتحاد الأوروبي عبرت، بشكل أو بآخر، عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وذكر أنه تم، كذلك، الإتفاق على بلورة مبادرات مشتركة بين الجانبين من أجل تعزيز السلم و التنمية و الإستقرار في العالم، “خصوصاً و أننا نتقاسم نفس الرؤية تقريباً حول مجموعة من القضايا الدولية”.
وأشار إلى أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن، و محاربة الهجرة السرية، و محاربة شبكات الجريمة المنظمة و الإتجار بالبشر.
وفي الشق الإقتصادي، ذكر الوزير أن الإشتغال سيركز على ثلاث واجهات، تتمثل في تشجيع تبادل الزيارات للمسؤولين في قطاعات محددة كالطاقة و الصناعات الدفاعية و الفلاحة، وتشجيع القطاع الخاص على الإنخراط في هذه الدينامية، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التجارة بين البلدين.
وخلص الوزير إلى أن “هذه الزيارة تفتح فصلاً جديداً في العلاقات الثنائية، و الأساسي هو أن نترجم هذه الإرادة المشتركة إلى مبادرات و نتائج عملية، و هذا ما سنشتغل عليه خلال الشهور المقبلة”.
إلى جانب التعاون السياسي و الإقتصادي، تسعى المملكة المغربية و سلوفاكيا إلى تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي و البحث العلمي، حيث تم الإتفاق على تطوير برامج تبادل أكاديمي بين الجامعات و المؤسسات البحثية في البلدين.
ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات العلمية و التكنولوجية، مما يسهم في دعم الإبتكار و تعزيز القدرات البشرية في المجالات ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة، الذكاء الإصطناعي، و الصناعات المتقدمة.
