حميد رزقي
تعيش عدد من التعاونيات الفلاحية، خاصة تلك الناشطة في مجال تجميع وإنتاج الحليب بإقليم الفقيه بن صالح، على وقع أزمة حادة تهدد استمرارها، في ظل امتناع بعض الشركات المتعاملة عن أداء المستحقات المالية العالقة، وتحديدها لكميات محدودة جدًا من الحليب المُراد اقتناؤه، ما ينعكس سلبًا على الدورة الإنتاجية وعلى الوضعية الاجتماعية لعدد من العاملين في القطاع.
وبحسب إفادات متطابقة لمهنيين، فإن العديد من التعاونيات لم تعد قادرة على الصمود أمام التراكمات المالية، خاصة في ظل استمرار المصاريف التشغيلية والتزامات الأجور، مؤكدين أن التأخر في صرف المستحقات وتقلص الكميات المقبولة من الحليب يجعلان من الوضع “غير قابل للاستمرار”، وسط غياب حلول ملموسة من الجهات الوصية.
ويزداد هذا الاحتقان حدة مع تزايد الإنتاج خلال فصل الربيع، حيث ترتفع الكميات اليومية من الحليب، دون أن تجد طريقها إلى السوق بشكل منتظم، ما يجعل جزءًا كبيرًا منها عرضة للتلف أو البيع بأثمنة بخسة، في مفارقة صارخة مع الخطابات الرسمية التي تدعو إلى تشجيع المنتوج المحلي وتعزيز سلاسل الإنتاج الوطني.
منتجون وصفوا هذه الشعارات بـ”الخطاب المناسباتي”، معتبرين أن غياب آليات حقيقية لتصريف فائض الإنتاج، وتأخر الشركات في تسوية مستحقاتها، يقوض الجهود المبذولة لتنمية القطاع الفلاحي ويضعف ثقة المنتجين في السياسات العمومية ذات الصلة.
في هذا السياق، طالب عدد من أرباب التعاونيات الفلاحية بجماعة أولاد بورحمون بفتح حوار استعجالي مع الشركات المقتنية للحليب، ووضع خطة وطنية واضحة تضمن تصريف الإنتاج المحلي في آجاله المناسبة، مع ضرورة تسريع وتيرة أداء المستحقات لتفادي انهيار المنظومة الإنتاجية، خصوصًا في المناطق القروية التي يُعد فيها هذا النشاط مصدر دخل رئيسي.
وحذر المهنيون من أن استمرار الوضع الحالي ستكون له تبعات اجتماعية واقتصادية خطيرة، سواء على صغار الفلاحين أو على مناصب الشغل المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بسلسلة إنتاج الحليب، مطالبين بتدخل عاجل يعكس الإرادة الحقيقية في إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
