هومبريس – ع ورديني
في تطور قضائي لافت، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية حكمًا نهائيًا يقضي بالسجن لمدة 30 سنة نافذة في حق متدرب شاب تورط في جريمة قتل أستاذة اللغة الفرنسية بمدينة أرفود، مع إلزامه بدفع تعويض مالي بقيمة 30 مليون سنتيم لفائدة المطالبين بالحق المدني، تأكيدًا لصرامة القضاء في قضايا الاعتداء على الأطر التربوية.
الواقعة المأساوية تعود إلى لحظة اعتداء غادر نفذه المتهم، البالغ من العمر 21 سنة، في الشارع العام باستعمال أداة حادة، حيث باغت الأستاذة أثناء خروجها من المؤسسة، مُوجّهًا إليها ضربة قاتلة أصابتها بجروح بليغة، نُقلت على إثرها إلى المستشفى، قبل أن تُفارق الحياة بعد أيام متأثرة بإصابتها الخطيرة.
وأظهرت التحريات أن الجريمة كانت مدفوعة بخلفية انتقامية، عقب تقرير تربوي حررته الضحية داخل المؤسسة، توثق فيه سلوك المتدرب غير المنضبط، مما أغضبه ودفعه لارتكاب فعل إجرامي خارج عن السياق التعليمي.
هذا السلوك العنيف شكّل صدمة عميقة داخل أوساط قطاع التكوين المهني، خاصة بعد تأكيد أن المعتدي من نفس المؤسسة التي تشتغل بها الضحية، مما زاد من حجم الاستياء والغضب في صفوف الأساتذة والمتدربين.
الحادث أثار موجة غضب واسعة بين الأطر التعليمية ونشطاء المجتمع المدني، الذين طالبوا بضرورة تشديد العقوبات في مثل هذه القضايا، وتوفير حماية قانونية فعّالة للأساتذة، بما يضمن بيئة عمل آمنة ويحافظ على هيبة المؤسسات التربوية.
في ظل هذا السياق المؤلم، يرى مختصون تربويون أن المؤسسات التعليمية، خصوصًا مراكز التكوين المهني، بحاجة ماسّة إلى إدماج برامج وقائية ودعم نفسي لفائدة المتدربين، قصد احتواء الانفعالات السلوكية وتحسين مناخ التفاعل داخل الأقسام..
فغياب التوجيه النفسي يُشكّل أحد العوامل الخفية والمؤثرة بعمق في انزلاق السلوك نحو التطرّف أو العنف، خاصة لدى الفئات الهشّة التي تفتقر إلى آليات الدعم النفسي والتربوي داخل المؤسسات التعليمية والاجتماعية.
