هومبريس – ع ورديني
في خطوة نوعية تهدف إلى إحداث تحول جذري في منظومة النقل الحضري، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن برنامج طموح يمتد بين 2025 و 2029، سيشمل 84 مدينة و تكتلاً عمرانياً، مما يعكس رؤية استراتيجية لتحديث قطاع النقل العام.
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد الوزير أن المرحلة الأولى من البرنامج ستشمل 37 سلطة مفوضة، و 18 جماعة، و 12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و 7 مجموعات جماعات ترابية، بميزانية ضخمة تبلغ 11 مليار درهم، مخصصة لإقتناء 3746 حافلة مجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب أنظمة التذاكر الذكية، و إعلام المرتفقين، و مراكز الصيانة المتطورة.
يمثل هذا البرنامج نقلة نوعية في تدبير النقل الحضري، حيث يعتمد على فصل وظيفتي الإستثمار و الإستغلال، مما يضمن إدارة أكثر كفاءة و إستدامة.
كما سيتم رفع مساهمة الجهات وصندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري، ليصل إجمالي التمويل السنوي إلى 3 مليارات درهم بدلاً من 2 مليار درهم سابقاً، مما يعكس التزاماً حكومياً قوياً بتطوير هذا القطاع الحيوي.
سيتم تنزيل البرنامج على ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى تغطية 23 مدينة، و قد تم بالفعل الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بمساعدة الإشراف على المشروع في مدن مراكش، فاس، أكادير، بنسليمان، طنجة، و تطوان، إضافة إلى إقتناء 1317 حافلة، حيث تم إختيار الشركات الفائزة بصفقات 968 حافلة، بنسبة 73% من العدد الإجمالي.
أما المرحلة الثانية، فستمتد بين 2025 و 2026، وتشمل 18 سلطة مفوضة، مما سيمكن من تغطية 24 مدينة، حيث تم إعداد ملفات الإستشارات الخاصة بالمقاولات المتعلقة بالمساعدة للإشراف على المشروع، إضافة إلى طلبات العروض لإقتناء 827 حافلة و أنظمة التذاكر الذكية.
في المرحلة الثالثة والأخيرة، سيتم إستكمال البرنامج ليشمل 37 مدينة إضافية بين 2027 و 2029، حيث سيتم الإعلان عن طلبات العروض تدريجياً وفقاً لتواريخ إنتهاء العقود الحالية، مما يضمن إنتقالاً سلساً نحو نموذج نقل حضري أكثر كفاءة و إستدامة.
إلى جانب تحسين النقل الحضري، يتضمن البرنامج إدخال حلول ذكية لمراقبة أداء الحافلات و ضمان جودة الخدمة، حيث سيتم إعتماد أنظمة رقمية متطورة تتيح تتبع الحافلات في الوقت الحقيقي، مما يسهم في تحسين دقة المواعيد و تقليل فترات الإنتظار.
كما سيتم توفير تطبيقات إلكترونية تتيح للركاب معرفة مسارات الحافلات و أوقات وصولها، مما يعزز تجربة المستخدم و يجعل التنقل أكثر سهولة وراحة.
علاوة على ذلك، يهدف البرنامج إلى تعزيز الإستدامة البيئية من خلال إدراج حافلات كهربائية و صديقة للبيئة في بعض المدن الكبرى، مما يقلل من الإنبعاثات الكربونية و يساهم في تحسين جودة الهواء.
كما سيتم تطوير البنية التحتية الخاصة بمحطات الشحن الكهربائي، لضمان تشغيل هذه الحافلات بكفاءة عالية، مما يعكس التزام المغرب بالتحول نحو وسائل نقل أكثر إستدامة.
بهذا البرنامج الطموح، يضع المغرب أسساً قوية لنقل حضري حديث و متطور، يواكب التحديات البيئية و التكنولوجية، و يعزز جودة الحياة في المدن المغربية.
