
هومبريس – ج السماوي
في أجواء اتسمت بالجدية و الإنضباط، اختتمت إختبارات الدورة العادية للإمتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة ماي 2025، التي جرت بين 29 و 31 ماي، وسط مشاركة قياسية و إنخراط واسع من مختلف الفاعلين في المنظومة التعليمية.
أكدت وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة أن هذه الدورة شهدت نسب حضور مرتفعة، حيث بلغ عدد المترشحين الحاضرين 443,769، بنسبة 96.9% لدى المترشحين الممدرسين، و 63.6% لدى الأحرار، مما يعكس إقبالاً غير مسبوق على إجتياز هذا الإستحقاق الوطني.
وفي إطار ضمان نزاهة الإمتحانات، تم تفعيل إجراءات صارمة لمحاربة الغش، حيث تم ضبط 2769 حالة، مسجلة بذلك تراجعاً بنسبة 12% مقارنة بدورة 2024، مع تحرير محاضر رسمية و إحالتها على اللجان الجهوية المختصة لإتخاذ التدابير التأديبية اللازمة وفق القانون 02.13.
من جهة أخرى، انطلقت عملية تصحيح الأوراق في 310 مركزاً بمشاركة 43 ألف أستاذ مصحح، حيث سيتم إجراء المداولات يوم 13 يونيو، يليها الإعلان عن النتائج يوم 14 يونيو، وسط ترقب كبير من طرف المترشحين و أولياء أمورهم.
وأشادت الوزارة بالجهود الجبارة التي بذلها نساء و رجال التعليم، إلى جانب الأطر الإدارية، لضمان سير الإمتحانات في أفضل الظروف، كما نوهت بالدور الفاعل للسلطات الأمنية و القضائية و المحلية في تأمين هذه المحطة التعليمية المهمة، فضلاً عن وسائل الإعلام التي واكبت الحدث بإهتمام بالغ.
وفي سياق دعم المترشحين، أثنت الوزارة على التعبئة القوية للأسر التي لعبت دوراً محورياً في تحفيز أبنائها، داعية الجميع إلى مواصلة هذا النهج لضمان نجاح باقي مراحل هذا الإستحقاق التربوي.
إلى جانب التنظيم المحكم، حرصت الوزارة على توفير دليل شامل للمترشحين يتضمن إرشادات و توجيهات تساعدهم على الإستعداد الجيد للإمتحانات، حيث تم نشره عبر المنصات الرقمية الرسمية لضمان وصوله إلى جميع الطلبة.
كما تم تخصيص فضاءات رقمية تتيح للمترشحين الإطلاع على نماذج الإمتحانات السابقة، مما يسهم في تعزيز جاهزيتهم وثقتهم أثناء إجتياز الإختبارات.
علاوة على ذلك، تم إعتماد تقنيات حديثة في عملية التصحيح لضمان الدقة و الشفافية، حيث تم إدخال أنظمة رقمية تساعد في تحليل الإجابات و تقييمها بموضوعية، مما يساهم في تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
هذه الإجراءات تعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة الإمتحانات وفق أعلى المعايير، مما يعزز مصداقية شهادة البكالوريا المغربية على المستويين الوطني و الدولي.
بهذا التنظيم المحكم، يواصل المغرب ترسيخ مصداقية إمتحانات البكالوريا، مؤكداً التزامه بتطوير المنظومة التعليمية وفق معايير الجودة و الشفافية.