هومبريس – ج السماوي
في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، كشف تقرير صادر عن “ساحل أنتلجينس” (Sahel Intelligence) عن دور متنامٍ للجزائر كمنصة رئيسية لغسل الأموال الإيرانية، مما يجعلها حلقة وصل أساسية في شبكة واسعة تهدف إلى الإلتفاف على العقوبات الإقتصادية المفروضة على طهران.
وفقاً لتحقيقات أجرتها هيئات دولية متخصصة في مكافحة غسل الأموال، يتم نقل أموال إيرانية عبر شركات وهمية مقرها الجزائر، مستخدمة قنوات مصرفية غير شفافة، فواتير مزورة، و تحويلات مالية معقدة، إلى جانب إستثمارات في العقارات، البنية التحتية، و الصناعات الاستخراجية.
هذه العمليات تهدف إلى إخفاء التدفقات المالية المشبوهة المرتبطة بأنشطة غير مشروعة، لا سيما في قطاع الطاقة و صادرات النفط.
التقرير يشير إلى أن النظام العسكري الجزائري يلعب دوراً إستراتيجياً في دعم الأجندات الإيرانية المشبوهة، مما يسمح لطهران بتمويل مشاريع دولية متنازع عليها، خصوصًا في القطاعين العسكري والنووي، بعيداً عن أعين الرقابة الدولية.
إضافة إلى ذلك، فإن الجزائر مدرجة ضمن القائمة الرمادية “عالية المخاطر” في ما يخص غسل الأموال و تمويل الإرهاب، وفقاً لتصنيفات مجموعة العمل المالي (FATF) و الإتحاد الأوروبي، مما يعكس عدم إمتثالها للعقوبات المفروضة على إيران، و التي تهدف إلى إحتواء الطموحات النووية الإيرانية و ضمان الإستقرار الإقليمي.
هذا الدور المتزايد للجزائر في التحايل المالي الدولي يثير مخاوف جدية بشأن تداعياته على الأمن و الإستقرار العالمي، خاصة في ظل التعاون الوثيق بين النظام الجزائري و الجماعات الإرهابية، مما يعزز الشكوك حول تورطها في عمليات تمويل غير مشروعة.
إضافة إلى ذلك، يرى خبراء اقتصاديون أن هذا الدور المشبوه للجزائر قد يؤثر سلباً على علاقاتها التجارية و الدبلوماسية مع الدول الغربية، حيث يمكن أن يؤدي إلى تشديد العقوبات الإقتصادية عليها، مما يضعف قدرتها على جذب الإستثمارات الأجنبية و يؤثر على إقتصادها المحلي.
كما أن هذا الكشف يفتح الباب أمام تحقيقات دولية أوسع حول مدى تورط الجزائر في شبكات التمويل غير المشروع، حيث قد نشهد إجراءات أكثر صرامة من قبل الهيئات الرقابية العالمية لضبط التدفقات المالية المشبوهة و منع إستخدامها في تمويل أنشطة تهدد الأمن و الإستقرار الدوليين.
