هومبريس – ي فيلال
في خطوة إستراتيجية تعكس الرؤية الملكية السامية، انعقد، يومه الجمعة (13 يونيو) اجتماع رفيع المستوى بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزير الداخلية، و وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب مسؤولين مركزيين من القطاعات المعنية، و ذلك لتنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى إعادة هيكلة قطاع الماشية وفق رؤية مستدامة.
شهد الإجتماع مشاركة ولاة الجهات و عمال العمالات و الأقاليم عبر تقنية التناظر المرئي، إضافة إلى ممثلي قطاعات الفلاحة و المالية على الصعيد الترابي، مما يعكس التعبئة الشاملة لإنجاح هذا المشروع الوطني.
استُهل الإجتماع بعرض المبادئ التوجيهية لعملية إعادة تكوين القطيع، والتي تستند إلى التوجيهات الملكية السامية، حيث تم التشديد على ضرورة تنفيذ هذه العملية بكفاءة عالية، وفق معايير شفافة و موضوعية، تحت إشراف لجان محلية تقودها السلطات الترابية لتأطير تدبير الدعم.
تم التأكيد خلال اللقاء على الأهمية البالغة لهذا المشروع الوطني، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز إنتاجية قطاع تربية الماشية و ضمان إستدامته، مما يساهم في دعم السيادة الغذائية للمملكة، وتمكين المربين من مواجهة التحديات الإقتصادية و المناخية، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف.
في إطار رؤية إستراتيجية تعتمد على الرقمنة، تم تسليط الضوء على إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة، توثق المعطيات المتعلقة بالقطيع و مالكيه، مما يتيح للجهات المختصة إعداد برامج وخطط إعادة تكوين منسجمة مع الواقع الميداني و إحتياجات القطاع.
تم خلال الإجتماع عرض مضامين الدورية المشتركة المنظمة لهذه العملية، و التي تحدد نموذج حكامة يرتكز على هيكلة دقيقة للصلاحيات بين الجهات المعنية، حيث يشمل :
– لجنة قيادة مركزية برئاسة وزارة الداخلية.
– لجنة تقنية بين القطاعات تحت إشراف وزارة الفلاحة.
– لجان محلية يترأسها الولاة و العمال لضمان تنفيذ العملية بكفاءة.
شدد الحاضرون على ضرورة تسخير الموارد البشرية و اللوجستية لضمان التنفيذ الفعّال لهذا الورش الإستراتيجي، من خلال تجميع معطيات دقيقة وموثوقة حول القطيع و المربين، و الحرص على إحترام معايير الإستفادة من الدعم، إلى جانب تتبع و مراقبة مختلف مراحل التنفيذ، و التواصل مع الفاعلين في القطاع لتحفيزهم على الإنخراط الفعال في إنجاح هذا المشروع الوطني الهام.
وفي إطار تعزيز إستدامة هذا المشروع، تم اقتراح آليات دعم إضافية تشمل توفير برامج تكوينية لفائدة المربين، بهدف تحسين تقنيات التربية و العناية بالماشية، و ضمان إستغلال أمثل للموارد المتاحة، مما يساهم في رفع الإنتاجية و تحقيق مردودية إقتصادية أفضل.
كما تم التأكيد على أهمية إشراك الفاعلين الإقتصاديين في هذا الورش الوطني، من خلال تحفيز الإستثمار في قطاع تربية الماشية، و تطوير شراكات بين القطاعين العام و الخاص، لضمان تمويل مستدام للمشاريع المرتبطة بإعادة تكوين القطيع، و تعزيز الإبتكار في هذا المجال الحيوي.
هذا الإجتماع يعكس التوجه الإستراتيجي للمملكة نحو تعزيز الأمن الغذائي، و ضمان إستدامة قطاع تربية الماشية، عبر مقاربة متكاملة تجمع بين التخطيط الدقيق و الرقمنة و التعبئة الشاملة.
