هومبريس – ج السماوي
في ظل التحولات الإقتصادية العالمية و التقلبات المالية التي تشهدها الأسواق، يواصل بنك المغرب إدارة السياسة النقدية بحكمة لضمان استقرار الدرهم و تعزيز الثقة في الإقتصاد الوطني.
هذه الديناميكية تعكس التزام المملكة بالحفاظ على توازن مالي مستدام، مما يساهم في دعم النمو الإقتصادي و مواجهة التحديات المالية الدولية.
وفي هذا السياق، أعلن بنك المغرب عن تحسن قيمة الدرهم أمام الدولار بنسبة 0.3%، بينما حافظ على ثباته مقابل الأورو، و ذلك خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 يونيو 2025.
في نشرته الأسبوعية، أكد البنك أنه لم يتم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن الأصول الإحتياطية الرسمية بلغت 399.8 مليار درهم بتاريخ 6 يونيو، مسجلة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.5% مقارنة بالأسبوع السابق، لكنها حققت إرتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.3% على أساس سنوي.
على مستوى السيولة، خصص بنك المغرب 130.4 مليار درهم يومياً لدعم السيولة خلال الفترة المذكورة، موزعة بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 51.9 مليار درهم، و عمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 44.6 مليار درهم، و قروض مضمونة بقيمة 33.9 مليار درهم، مما يعكس التزام البنك بضمان استقرار السوق المالية.
أما في السوق بين الأبناك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3.3 مليار درهم، بينما استقر المعدل البين-بنكي عند 2.25% في المتوسط.
وفي طلب العروض ليوم 11 يونيو، ضخ البنك المركزي 48.6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مما يعزز السيولة المصرفية و يضمن استقرار المعاملات المالية.
فيما يتعلق بسوق البورصة، ظل مؤشر “مازي” شبه مستقر خلال الفترة نفسها، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 26.3%.
هذا الإستقرار يعكس ارتفاعات في قطاعات الأبناك بنسبة 0.8%، و التعدين بنسبة 3.2%، و المشاركة و الإنعاش العقاريين بنسبة 3.2%، مقابل تراجعات في مؤشرات الإتصالات بنسبة 3%، و خدمات النقل بنسبة 2.1%، و المباني و مواد البناء بنسبة 0.9%.
أما الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد سجل إنخفاضاً من 2.7 مليار درهم إلى 1.6 مليار درهم، حيث تم تنفيذ معظم العمليات في السوق المركزي للأسهم، مما يعكس تحولات في ديناميكيات التداول خلال الأسبوع.
وفي إطار تعزيز استقرار السوق المالية، يعمل بنك المغرب على تطوير آليات جديدة لمراقبة السيولة و ضبط أسعار الفائدة، مما يساهم في تحقيق توازن إقتصادي أكثر إستدامة، و يعزز قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع التقلبات النقدية بكفاءة.
كما أن البنك المركزي يواصل تنفيذ إستراتيجيات مبتكرة لدعم الإستثمار و تعزيز الثقة في النظام المصرفي، من خلال إطلاق برامج تمويلية جديدة تستهدف القطاعات الإنتاجية، مما يساهم في تحفيز النمو الإقتصادي و خلق فرص عمل جديدة.
هذا التقرير يعكس التوجهات المالية و الإقتصادية للمملكة خلال الأسبوع الماضي، و يبرز التوازن بين استقرار العملة الوطنية، و ضمان السيولة المصرفية، و تحركات سوق البورصة، مما يعزز ثقة المستثمرين في الإقتصاد الوطني.
