هومبريس – ع ورديني
في خطوة دبلوماسية تعكس عمق العلاقات بين البلدين، أكدت السنغال مجدداً تأييدها الراسخ للمقترح المغربي للحكم الذاتي، معتبرة إياه الحل الأكثر واقعية وجدية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الدورة العادية للجنة الأمم المتحدة الخاصة بحالة تنفيذ إعلان منح الإستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة (لجنة الـ24)، المنعقدة في نيويورك بين 9 و 20 يونيو الجاري.
في مداخلته أمام اللجنة، شدد السفير ديامان ديوم، مساعد الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة، على أن بلاده تدعم بقوة المبادرة المغربية، التي وصفها مجلس الأمن مراراً بأنها “جادة وذات مصداقية” منذ طرحها عام 2007، مشيراً إلى أنها تحظى بدعم واسع من 118 دولة عضو في المنظمة الأممية، من بينها ثلاثة أعضاء دائمين بمجلس الأمن.
كما أشاد المسؤول السنغالي بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً من خلال أنشطة اللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة و العيون، و التي نالت إشادة دولية واسعة.
وأضاف أن جهود المملكة لتعزيز التنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية عبر مشاريع إستثمارية كبرى ضمن النموذج التنموي الجديد تعزز مصداقية هذا المقترح.
وفي سياق آخر، نوه ديوم بحرص المغرب على إحترام اتفاق وقف إطلاق النار و تعاونه المستمر مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، داعياً بقية الأطراف إلى الإلتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2756.
أما في الجانب الإنساني، فقد دعا السفير السنغالي إلى تحسين أوضاع سكان مخيمات تندوف، عبر تعزيز التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و برنامج الأغذية العالمي، لضمان حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، و تسهيل إيصال المساعدات، و تسجيل السكان وفقاً للمعايير الدولية.
كما أعرب ديوم عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، مؤكداً أهمية إستئناف إجتماعات الموائد المستديرة بمشاركة الأطراف الرئيسية، من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم و متوافق عليه تحت رعاية الأمم المتحدة.
واختتم الممثل السنغالي كلمته بالتأكيد على موقف بلاده الثابت من وحدة أراضي المملكة المغربية و سيادتها على أقاليمها الجنوبية، مذكراً بافتتاح قنصلية عامة للسنغال في مدينة الداخلة في أبريل 2021، في خطوة تعكس التزام داكار بدعم المغرب على المستوى الدبلوماسي.
وفي إطار تعزيز التعاون بين البلدين، تعمل السنغال والمغرب على تطوير شراكات إقتصادية جديدة تهدف إلى دعم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، من خلال مشاريع إستثمارية مشتركة في مجالات البنية التحتية و الطاقة و الزراعة، مما يعزز التكامل الإقتصادي بين الدولتين و يعود بالنفع على شعوب المنطقة.
كما أن هذا الدعم السنغالي يأتي في سياق دينامية دبلوماسية متنامية، حيث يشهد المغرب تأييداً متزايداً لمبادرته للحكم الذاتي من قبل العديد من الدول و المنظمات الدولية، مما يعكس نجاح السياسة الخارجية المغربية في تعزيز مكانتها على الساحة الدولية.
