هومبريس
تشهد مدينة أزيلال، خلال الآونة الأخيرة، اختلالات متزايدة على مستوى تدبير الملك العمومي، ما دفع فعاليات حقوقية إلى دق ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بـ”الفوضى العارمة” التي باتت تطبع المشهد الحضري، خصوصاً خلال فترات العطل والمواسم الصيفية، حيث يتزايد الإقبال على المدينة باعتبارها وجهة سياحية جبلية متميزة.
وفي هذا السياق، عبّر الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في بيان توصلت هومبريس بنسخة منه، عن “قلقه العميق من تنامي ظاهرة احتلال الفضاءات العامة بشكل عشوائي وغير قانوني”، مشيراً إلى أن هذا الوضع يؤثر سلباً على جمالية المدينة وراحة المواطنين، كما يعرقل السير العادي لحركة الراجلين والمركبات، ويهدد السلامة العامة.
وأضاف البيان أن الشوارع الرئيسية لأزيلال، وفي مقدمتها الشارع المحوري للمدينة، تعيش على وقع اكتظاظ خانق بفعل الاستغلال المفرط وغير المنظم للملك العمومي من قبل عدد من التجار وأصحاب المقاهي والحرفيين، الذين يعمدون إلى عرض بضائعهم فوق الأرصفة والطرقات، بل ويمتد الأمر في بعض الحالات إلى تسييج الأرصفة ووضع حواجز لمنع ركن السيارات.
كما سلط التنظيم الحقوقي الضوء على انتشار مركبات الأطفال الترفيهية بشكل عشوائي في الحدائق والساحات، ما يتسبب في عرقلة حركة المرور ويُشكل خطراً على الأطفال والمارة، إضافة إلى تفشي ظاهرة الحراس العشوائيين الذين يفرضون “إتاوات غير قانونية” على مستعملي السيارات في غياب أي تأطير قانوني أو ترخيص رسمي.
ولم يفت البيان التنبيه إلى انتشار لوحات إشهارية وعلامات تشوير موضوعة بطريقة عشوائية، واحتلال الأرصفة من طرف متسولين ومختلين عقلياً، فضلاً عن وجود سيارات مهملة ومرمية في الفضاء العام، ما يزيد من تشويه المشهد الحضري ويعمّق حالة الفوضى.
وفي ظل هذا الوضع، طالب فرع الجمعية الحقوقية السلطات المحلية والمجلس الجماعي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والتاريخية، والانخراط الفعلي في الحملة الوطنية لتحرير الملك العمومي، من خلال تفعيل القوانين التنظيمية المعمول بها، وتغريم المخالفين، وسحب التراخيص عند تكرار الانتهاكات، وكذا تخصيص بدائل قانونية للباعة المتجولين، وإنشاء مواقف نظامية للسيارات.
كما أوصى البيان بإطلاق حملات تحسيسية لتوعية الساكنة والتجار بخطورة احتلال الملك العمومي، مع إشراك فعاليات المجتمع المدني في جهود التأطير والمراقبة، إلى جانب تعزيز دور الشرطة الإدارية وتفعيل التنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن حماية الفضاء العمومي تمثل رهاناً أساسياً لتحقيق التوازن الحضري وضمان حق المواطنين في مدينة منظمة وآمنة، معتبرة أن تدبير الملك العمومي بحكامة وصرامة هو مسؤولية جماعية تستدعي انخراط الجميع.
