ورشة إقليمية بالرباط لتعزيز جهود المغرب في مكافحة الجريـ.ـمة المنظمة و تعقّب الأموال المشبوهة

هومبريس – ح رزقي 

شهدت العاصمة الرباط، صباح أمس الإثنين 16 يونيو الجاري، إنطلاق أشغال الورشة الإقليمية حول “تتبع و حجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، و ذلك إنسجاماً مع التوجهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ قيم النزاهة و تعزيز الشفافية و مكافحة الجريمة المنظمة..

الورشة، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، تُنظم بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية و هيئات وطنية و إقليمية، و تُعد محطة إستراتيجية لتبادل الخبرات و تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود.

وفي كلمة إفتتاحية بالمناسبة، أكد رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن تنظيم هذه الورشة يعكس الأهمية المتزايدة التي يكتسيها موضوع تتبع و تجميد ومصادرة الأصول الإجرامية، باعتباره ركيزة أساسية في جهود مكافحة الفساد، و غسل الأموال، و تمويل الإرهاب، لما يشكله من تهديد مباشر للإستقرار المالي و الإجتماعي للدول.

وأشار إلى أن السياسة الجنائية في المغرب تقوم على مبدأي الإستمرارية و الإستدامة، و تسعى إلى ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية، و هو ما تُوّج بخروج المغرب من لائحة المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي سنة 2023، و إستكمال ملاءمة منظومته القانونية مع التوصيات الدولية سنة 2024، خاصة التوصية 38 المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة.

وفي هذا السياق، أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية تحثّ على تفعيل التعاون القضائي الدولي في مجال مصادرة الأصول، و التفاعل السريع مع الطلبات الأجنبية المتعلقة بالحجز و التجميد، و تبادل المعلومات حول المستفيدين الفعليين، ما يعكس إنخراطاً مؤسساتياً في مكافحة الجريمة المالية العابرة للحدود.

وأوضح بلاوي أن عملية تتبع الأصول لم تعد مجرد إجراء قانوني، بل أصبحت مؤشراً إستراتيجياً على نجاعة أجهزة إنفاذ القانون، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية، و توسيع آفاق التعاون الدولي، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التكنولوجيات المالية الحديثة و العملات المشفرة.

وتُعد هذه الورشة فرصة لتعزيز قدرات الفاعلين في المجال القضائي والأمني، من خلال تبادل التجارب مع شركاء دوليين، و الإنخراط في مبادرات إقليمية مثل شبكة MENA-ARIN، و المشروع التجريبي لإحداث “النشرة الفضية” من طرف الإنتربول، ما يُعزّز من جاهزية المغرب في إسترداد العائدات الإجرامية.

كما أبرز رئيس النيابة العامة أن النيابات العامة تواصل جهودها لتفعيل القوانين المرتبطة بغسل الأموال و تمويل الإرهاب، و فتح أبحاث مالية موازية للتحقيقات الجنائية، مع التركيز على الجرائم المرتبطة بعائدات مالية مشبوهة كالمخدرات و الجرائم المعلوماتية، مشدداً على ضرورة تسريع الأبحاث و تحسين جودة الملفات و تقليص آجال البت في القضايا.

وختم بلاوي كلمته بالدعوة إلى جعل هذه الورشة منصة لتقاسم الرؤى حول أفضل السبل لتعقّب الأصول الإجرامية و مصادرتها، بما يُسهم في تجفيف منابع الجريمة، و حماية أمن المجتمع و استقراره.