هومبريس – ج السماوي
خلال أشغال الدورة العادية للجنة الـ24 المنعقدة في نيويورك ما بين 9 و 20 يونيو، جددت غامبيا تأكيد دعمها الثابت لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة المغربية، واصفة إياها بـ”الإطار الأكثر مصداقية و براغماتية” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأكدت ممثلة غامبيا أن هذه المبادرة تُجسد حلاً واقعياً يحترم السيادة الوطنية و الوحدة الترابية للمملكة، ويضمن في الوقت ذاته حُكمًا ذاتيًا فعليًا لساكنة الأقاليم الجنوبية، بما يُعزز الإستقرار و يُمهّد الطريق أمام تنمية شاملة و مستدامة.
وفي هذا السياق، أبرزت الدبلوماسية الغامبية الإجماع الدولي المتزايد حول المبادرة المغربية، و التي وصفها مجلس الأمن الدولي مرارًا بأنها “جادة و ذات مصداقية”، مشيرة إلى أن هذا الزخم يُجسد الثقة المتنامية في هذا الحل المستدام.
كما نوهت بالعدد المتزايد من الدول التي فتحت تمثيليات دبلوماسية في مدينتي الداخلة و العيون، معتبرة ذلك مؤشراً ملموساً على الاعتراف الدولي المتنامي بمغربية الصحراء، و دليلاً على جاذبية الأقاليم الجنوبية كمركز إستثماري صاعد.
وأشادت غامبيا بالدينامية الإقتصادية التي تعرفها المنطقة، خاصة في مجالات البنية التحتية، الطاقات المتجددة، و السياحة، معتبرة أن هذه المشاريع تُعزز الإدماج السوسيو-إقتصادي و تُحسن ظروف عيش الساكنة المحلية.
من جهة أخرى، عبّرت ممثلة غامبيا عن دعم بلادها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي، واقعي، و عملي، يحظى بقبول جميع الأطراف، مؤكدة أن بلادها تظل ملتزمة بمبادئ الحوار و التعاون الإقليمي.
ويُعد هذا الموقف الغامبي إمتداداً لمواقف إفريقية متنامية تُناصر مبادرة الحكم الذاتي، ما يُعزز من موقع المغرب كفاعل موثوق به في القارة، و يُكرّس تحولاً نوعياً في مواقف العديد من الدول تجاه النزاع المفتعل.
كما أن هذا الدعم يُعكس إدراكاً متزايداً بأن التنمية و الإستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال حلول واقعية تحترم السيادة الوطنية و تُراعي تطلعات الساكنة المحلية.
وفي ختام كلمتها، أشادت ممثلة غامبيا بالتعاون المتواصل للمملكة المغربية مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، و بالمبادرات التنموية التي تُجسد التزام المغرب بتحقيق العدالة الإجتماعية و تعزيز حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية.
