
هومبريس – ع ورديني
في خطوة نوعية تُجسّد التزاماً مشتركاً بدعم التنمية المستدامة، وقّع بنك المغرب و المؤسسة المالية الدولية، أمس الأربعاء بالرباط، إطار شراكة يهدف إلى تعزيز الشمول المالي في القطاع الفلاحي، من خلال تطوير نموذج تمويلي مبتكر يستجيب لحاجيات صغار الفلاحين و سلاسل القيمة الفلاحية.
ووفق بلاغ مشترك، فإن هذه الإتفاقية تُترجم رؤية طموحة لتمكين الفلاحين من الولوج إلى خدمات مالية مصممة خصيصاً لهم، مدعومة بحلول تكنولوجية متقدمة تُواكب التحول الرقمي في المجال الفلاحي، و تُسهم في تحديث الممارسات الزراعية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الأهداف الوطنية للمملكة في مجال الشمول المالي الفلاحي، كما تُعزز جهود المغرب في تحقيق الأمن الغذائي في أفق 2030، من خلال تعبئة الموارد و الخبرات لتقوية مرونة الأنشطة الفلاحية و دعم النمو الشامل و المندمج.
وتشمل الشراكة دعم الفلاحة الذكية، عبر إدماج أدوات الإرشاد التقني، و تحليل البيانات، و إدارة العلاقات ضمن سلاسل القيمة، مما يُمكّن الفلاحين من إتخاذ قرارات مالية مدروسة تُعزز إنتاجيتهم و إستدامة أنشطتهم.
كما تنص الإتفاقية على تعبئة الفاعلين في المنظومة المالية، و تطوير مقاربات جديدة لإستغلال أفضل للبيانات الفلاحية، إلى جانب حملات توعوية تُعرّف الفلاحين بالإمكانيات التمويلية المتاحة، و تُزوّدهم بالأدوات اللازمة لإتخاذ قرارات سليمة.
ويُرتقب أن تُسهم هذه الشراكة في خلق بيئة تمويلية أكثر شمولاً و عدالة، تُعزز من تمكين الفلاحين رقمياً، و تُرسّخ دورهم كمحرك أساسي للتنمية القروية و الإقتصاد الأخضر.
كما يُنتظر أن تُسهم هذه المبادرة في تحفيز الإبتكار المحلي في مجال التكنولوجيا الزراعية، من خلال تشجيع المقاولات الناشئة على تطوير حلول رقمية موجهة للفلاحين، مما يُعزز من دينامية الإقتصاد القروي و يُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع.