هومبريس – ع ورديني
أسدلت المحكمة الإبتدائية بمدينة وادي زم (إقليم خريبكة) الستار على واحدة من أكبر قضايا تهريب المخدرات، بإصدار أحكام ثقيلة في حق أربعة أفراد ينتمون إلى شبكة دولية، تم ضبطهم متلبسين بمحاولة تهريب كمية ضخمة تُقدّر بـ4 أطنان من مخدر الشيرا عبر المسلك البحري الرابط بين الدار البيضاء و الجديدة.
وقد قضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي بالسجن النافذ لمدة تسع سنوات، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، و تعويض لفائدة إدارة الجمارك بلغ ملياراً و 500 مليون سنتيم.
أما شركاؤه الثلاثة، فقد أدين كل واحد منهم بثماني سنوات سجناً نافذاً، مع تغريمهم بالمبلغ ذاته بشكل تضامني، و تعويض مشترك لفائدة الجمارك تجاوز 15 ملياراً و 544 مليون سنتيم، لتصل القيمة الإجمالية للمبالغ المحكوم بها إلى أكثر من 17 مليار سنتيم.
وشمل الحكم أيضاً مصادرة الأسلحة البيضاء، و الميزان الإلكتروني، و الهواتف النقالة، إضافة إلى السيارات المحجوزة و المخدرات، لفائدة مديرية الجمارك، مع الأمر بإتلاف الصفائح المعدنية المزورة و كميات الشيرا المضبوطة.
تفاصيل القضية تعود إلى عملية أمنية دقيقة نفذتها عناصر الشرطة القضائية بوادي زم، بتنسيق مع نظيراتها بخريبكة و بني ملال، و بناءً على معطيات إستخباراتية دقيقة وفّرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وقد أسفرت العملية عن محاصرة أفراد الشبكة في منطقة قروية بضواحي المدينة، حيث اضطر أحد عناصر الأمن إلى استعمال سلاحه الوظيفي لتحييد التهديد بعد محاولة أفراد العصابة الإعتداء على القوة العمومية.
وأسفرت العملية عن حجز 3 أطنان و 800 كيلوغرام من الشيرا، معبأة بعناية في رزم، تم نقلها إلى مفوضية الشرطة قبل عرضها على الآمر بالصرف لإتلافها وفق المساطر القانونية.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين بتهم ثقيلة، من بينها : مسك و نقل ومحاولة تصدير المخدرات بصفة غير مشروعة، تسهيل تعاطي الغير لهذه المواد بمقابل، الإتفاق الإجرامي، حيازة مركبات بلوحات مزورة، و حيازة أسلحة بيضاء تهدد سلامة الأشخاص و الممتلكات.
وتُعد هذه الضربة الأمنية إمتداداً لسلسلة عمليات نوعية شهدتها المنطقة، كان أبرزها قبل أسابيع حين تم حجز سلاح ناري من نوع “بيريتا” محشو بالذخيرة، وطن من المخدرات المتنوعة، ما يُبرز يقظة الأجهزة الأمنية في التصدي لشبكات التهريب.
