هومبريس – ج السماوي
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اختارت بإرادة سياسية واضحة الإنخراط في مراجعة شاملة لمدونة الأسرة، بهدف ترسيخ قيم العدالة و المساواة داخل البنية الأسرية، في إنسجام تام مع المرجعيات الدينية و الثوابت الوطنية.
وجاءت تصريحات وهبي خلال مشاركته، اليوم الأربعاء بالرباط، في ندوة دولية حول “نظام الكد و السعاية”، بحضور نخبة من الباحثين و الخبراء من العالم العربي، حيث شدد على أن هذا التوجه الإصلاحي يُجسّد التزاماً سياسيًا عميقاً بالتفاعل مع التحولات الإجتماعية، دون المساس بالهوية الثقافية و الدينية للمجتمع المغربي.
وأوضح الوزير أن فتح نقاشات جريئة حول قضايا حساسة، كحقوق النساء داخل الأسرة، يُعبّر عن نضج سياسي ومؤسساتي، و يُؤكد أن المغرب لا يتردد في مراجعة منظومته القانونية كلما تعلق الأمر بترسيخ مبادئ الإنصاف و الكرامة الإنسانية.
وفي سياق حديثه عن نظام الكد و السعاية، أبرز وهبي أن هذا المطلب ليس وليد اللحظة، بل يُمثل إمتداداً لحراك فكري و قانوني طويل، تبنته فعاليات حقوقية و قضائية، و تم اعتماده في بعض الإجتهادات القضائية إستناداً إلى الفقه المالكي و العرف الإجتماعي.
وأضاف أن الوقت قد حان للإنتقال من الحلول القضائية المحدودة إلى تقنين صريح لمساهمة النساء في بناء الثروة الأسرية، سواء من خلال العمل المنزلي أو الأنشطة الإقتصادية، معتبراً ذلك خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة داخل الأسرة.
ويُرتقب أن تُسهم هذه المراجعة في سد الثغرات القانونية التي تُواجهها النساء في حالات النزاع الأسري، خاصة في ما يتعلق بتقاسم الممتلكات، مما يُكرّس مبدأ العدالة التشاركية و يُعزز الإستقرار الأسري.
كما أن هذا الورش الإصلاحي يُعد فرصة لإعادة صياغة العلاقة بين النص القانوني و الواقع الإجتماعي، من خلال ملاءمة المدونة مع التحولات المجتمعية و الدينامية الحقوقية التي يشهدها المغرب، في إطار التزامه بالمواثيق الدولية.
وختم وهبي بالتأكيد على أن هذا المسار لا يمكن أن يُكتب له النجاح إلا بتوافر إرادة سياسية ناضجة، و هي، حسب تعبيره، حاضرة اليوم بقوة في ظل قيادة جلالة الملك، و إنخراط مؤسسات الدولة في مشروع تجديدي يُجسّد تطور المغرب في مسيرته الحقوقية و المؤسساتية.
