هومبريس – ج السماوي
في خطوة تعكس التزام الدولة بحماية الثروات الطبيعية، أكد المدير العام للأمن الوطني و مراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، أمس الإثنين (23 يونيو)، أن المديرية العامة تُولي أهمية قصوى لمكافحة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية، من خلال دعم المصالح الأمنية و تكثيف التنسيق مع الهيئات القضائية و الإدارية المعنية.
وجاء هذا التصريح خلال افتتاح يوم دراسي بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، حول موضوع “حماية الثروة الغابوية و الوحيش، مسؤولية قانونية و واجب وطني”، حيث ألقى الكلمة نيابة عنه مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، مشدداً على أن التصدي لهذه الجرائم يتطلب تآزراً مؤسساتياً و تحديثاً مستمراً لآليات البحث و التحري.
المديرية العامة للأمن الوطني تعتمد على أحدث الوسائل العلمية و التكنولوجية في مجال التحقيقات الجنائية، إلى جانب برامج التكوين المتخصص، لرفع كفاءة الأطر الأمنية في مواجهة الجرائم البيئية، بما ينسجم مع أهداف الإستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030″، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، و الرامية إلى تحقيق توازن بين التنمية و الحفاظ على الموارد الطبيعية.
من جهته، حذّر مدير الرأسمال البشري و اللوجستيك بالوكالة الوطنية للمياه و الغابات، توفيق أزروال، من تصاعد التهديدات التي تواجه الغابة المغربية، و على رأسها التغيرات المناخية، الزحف العمراني، و تحول بعض الجرائم من طابعها المعيشي إلى أنشطة إجرامية منظمة تقودها شبكات تستغل الثروات الطبيعية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما شدد عميد الشرطة الممتاز، محمد إغبيرا، على أن المصالح الأمنية تُولي أهمية بالغة للتكوين المستمر لموظفيها، فيما أكدت غزلان الإدريسي، رئيسة مصلحة تسوية المنازعات بالوكالة، أن هذا اليوم الدراسي يُجسّد تفعيل إتفاقية الشراكة بين الأمن الوطني و وكالة المياه و الغابات، ويُمهّد لبلورة برامج عمل مشتركة لمكافحة الجرائم الغابوية.
وتضمن البرنامج تنظيم جلستين علميتين حول الوقاية من الجرائم البيئية و المقتضيات الزجرية، بمشاركة ممثلين عن السلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة، في أفق توحيد الرؤى و تقاسم التجارب الناجحة، بما يُعزّز التصدي الفعّال و المستدام لكافة التهديدات التي تطال الرصيد الطبيعي الوطني.
