هومبريس – ج السماوي
ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، محمد بنرباك، صباح يومه الأربعاء 25 يونيو الجاري، بمقر الولاية، اجتماع المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، و ذلك بحضور الكاتب العام لإقليم الفقيه بن صالح، و ممثلي وزارة الداخلية و وزارة الإقتصاد و المالية، و المديرة العامة للوكالة، و أعضاء المجلس الإداري.
وتركّزت أشغال هذه الدورة على عدد من النقاط، من أبرزها مناقشة و المصادقة على الحسابات الرسمية للوكالة برسم السنة المالية 2024، بالإضافة إلى تدارس اتفاقية شراكة لتنفيذ برنامج تهيئة و تأهيل المحاور الرئيسية المهيكلة، و مد قنوات الري بالمياه العادمة المعالجة لسقي المناطق الخضراء بمدينة بني ملال.
كما صادق المجلس على إقتناء قطعة أرضية قصد إنشاء خزان مائي يُسهم في تجويد خدمات توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة أولاد عياد، إلى جانب تقديم مذكرة حول ديون و مستحقات الوكالة.
وبهذه المناسبة، أكد والي الجهة أن انعقاد هذا الإجتماع يندرج في سياق الإجراءات الجارية للتحضير للإنتقال إلى نظام الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، التي تم إحداثها ضمن الورش الوطني الرامي إلى تطوير الحكامة وتحقيق نجاعة أكبر في التدبير العمومي، كما شدد على ضرورة إتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتيسير هذا التحول المؤسسي.
ونوّه الوالي بالأهمية التي تكتسيها هذه المرحلة، داعياً الوكالة إلى مضاعفة الجهود لتنفيذ المشاريع المبرمجة على مستوى قطاعي الماء الصالح للشرب والتطهير، و تعبئة كل الطاقات من أجل ترشيد أستهلاك الماء، و تسريع التدخلات لإصلاح التسربات، و ضمان إستمرارية التزود بالماء بصبيب مناسب، خصوصاً مع حلول فصل الصيف، و ما يرافقه من ارتفاع في درجات الحرارة و إزدياد في الطلب على الماء.
من جهتها، قدّمت المديرة العامة عرضاً مفصلاً حول حصيلة أنشطة الوكالة والحسابات الرسمية لسنة 2024، أبرزت فيه مجموعة من المؤشرات الإيجابية في مجال الماء و التطهير السائل، مسلّطة الضوء على تحسّن مردودية الشبكة بفضل الإستثمارات المنجزة، و اعتماد تجهيزات تقنية حديثة لكشف التسربات، إضافة إلى تنظيم حملات توعوية لترسيخ ثقافة ترشيد إستهلاك الماء و الحفاظ عليه.
وشكّل الإجتماع كذلك مناسبة لتدارس القضايا المرتبطة بضرورة إنجاز جرد شامل ودقيق لممتلكات الوكالة، و تصفية الديون و تحصيل المستحقات، تمهيداً لإدماج سلس في الشركة الجهوية المتعددة الخدمات.
وفي الختام، صادق المجلس الإداري للوكالة بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة، بما يعكس توافقاً مؤسساتياً يعزّز مسار التحديث و تحسين جودة الخدمات لفائدة الساكنة.
