هومبريس – ع ورديني
في إطار التحضير للدورة العادية لمجلس جهة بني ملال خنيفرة لشهر يوليوز 2025، عقدت لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة، صباح أمس الخميس، إجتماعاً هاماً، برئاسة نورة التابث نائبة رئيس اللجنة، و بحضور أعضاء المجلس إلى جانب الكاتب العام للشؤون الجهوية، و المدير العام للمصالح و مدير شؤون الرئاسة و المجلس.
وقد خُصص هذا الإجتماع لدراسة و المصادقة على مجموعة من مشاريع الإتفاقيات التي تهم قطاعات حيوية، أبرزها :
– البنيات التحتية و النقل : مشاريع لتأهيل مداخل مدينة الفقيه بن صالح، و توسيع شبكة الطرق بجماعات تيزي نسلي و أحد بوموسى، إلى جانب إتفاقيات لتطهير السائل بعدد من الجماعات، و إعادة إستعمال المياه العادمة بمدينة مريرت لأغراض زراعية و بيئية.
– السياحة و الثقافة : مناقشة مشاريع لتأهيل المنتجع السياحي “أسّاكا” و باحات الإستراحة المطلة على بحيرة بين الويدان، إضافة إلى برنامج لترميم النسيج العمراني العتيق بمدينة خنيفرة للفترة 2025-2028.
– التهيئة المجالية و البيئة : مشاريع للإنارة العمومية بالطاقة الشمسية بعدد من الجماعات، و تأهيل الأحياء غير المجهزة، و تعديل إتفاقيات سابقة لتسريع تنفيذ مشاريع مهيكلة.
– الفلاحة و التنمية القروية : إتفاقيات لبناء مستودعات تبريد اللحوم، و تمويل نزع ملكية أراضٍ لبناء سدود صغرى و بحيرات تلية في مختلف أقاليم الجهة، ما يعكس توجهاً نحو تدبير مستدام للموارد المائية.
– الإستثمار و التنمية الإقتصادية : مشاريع لإحداث مناطق للأنشطة الإقتصادية و تسويق المنتوجات المجالية، إلى جانب مركب رياضي أولمبي، و مرافق ثقافية كبرى ببني ملال، و مبادرات لدعم التشغيل الذاتي و المقاولات الصغرى.
– التعليم و البحث العلمي : المصادقة على ملحق إتفاقية بناء و تجهيز كلية الطب و الصيدلة ببني ملال، و إنشاء مركز للبحث و التطوير بالفقيه بن صالح، إلى جانب دعم الصحافة الجهوية عبر شراكة مع وزارة الشباب و التواصل.
وتُجسد هذه المشاريع رؤية تنموية متكاملة، تستند إلى العدالة المجالية و تكافؤ الفرص، من خلال استهداف مختلف الأقاليم و الجماعات، و توزيع الإستثمارات بشكل يراعي الخصوصيات المحلية و الحاجيات الملحة.
كما يعكس تنوع الشركاء و الإنفتاح على المجتمع المدني و القطاعات الوزارية، حرص مجلس الجهة على اعتماد مقاربة تشاركية في بلورة و تنفيذ برامجه، بما يُعزز الثقة في العمل الجهوي و يُسرّع وتيرة التنمية المستدامة.
