هومبريس – ي فيلال
في دفعة قوية تعكس زخم الإستثمار بالمغرب، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها الثامنة المنعقدة أمس الخميس (27 يونيو) بالرباط، على 47 مشروعاً إستثمارياً بقيمة إجمالية تقارب 51 مليار درهم، ما سيمكن من خلق حوالي 17 ألف منصب شغل، منها 9 آلاف مباشر و 8 آلاف غير مباشر، في خطوة تُجسد الرؤية الملكية لتعزيز التنمية الإقتصادية و العدالة المجالية.
المشاريع المصادق عليها تشمل 36 إتفاقية و 11 ملحقاً، و تندرج ضمن نظام الدعم الأساسي للإستثمار المنبثق عن ميثاق الإستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023.
وتغطي هذه المشاريع 23 إقليماً موزعة على 10 جهات، من بينها الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت، و بوجدور، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو توزيع منصف للإستثمارات خارج المحاور التقليدية.
تصدّرت صناعة السيارات قائمة القطاعات الأكثر إحداثاً لمناصب الشغل بنسبة 54%، تليها خدمات الترحيل بـ9%، ثم السياحة بـ8%.
كما شملت المشاريع قطاعات حيوية مثل الصناعة الدوائية، الطاقة، اللوجستيك، و الصناعات الغذائية، ما يُبرز تنوع النسيج الإستثماري الوطني و قدرته على مواكبة التحولات العالمية.
تُعد هذه الدورة الأخيرة التي تنظر في مشاريع تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، تنفيذاً للقانون 22.24، الذي يُحيل هذا النوع من المشاريع إلى اللجان الجهوية، في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة وتسريع وتيرة اتخاذ القرار الإستثماري بما يتلاءم مع خصوصيات كل جهة.
منحت اللجنة الطابع الإستراتيجي لخمسة مشاريع كبرى في قطاعات السيارات، الكيمياء، النسيج، و التعدين، موزعة على جهات فاس-مكناس، الشرق، سوس ماسة، الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ما يُعزز تموقع المغرب كمركز صناعي إقليمي تنافسي، و يُكرّس توجهه نحو التحول الصناعي المستدام.
تُبرز هذه المصادقة الجماعية على المشاريع الإستثمارية حجم التحول الذي يشهده المغرب في مجال تعبئة رؤوس الأموال و توجيهها نحو قطاعات إستراتيجية ذات أثر مباشر على التشغيل و التنمية المجالية.
كما تعكس هذه الدينامية المتسارعة ثقة المستثمرين في البيئة الإقتصادية الوطنية، و تُمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من النمو الذكي، القائم على الإبتكار، و العدالة الترابية، و التنافسية المستدامة.
