هومبريس – ع ورديني
حققت المملكة المغربية قفزة نوعية في مؤشر السلامة و الأمن العالمي لسنة 2025، بصعودها خمس مراتب مقارنة بالعام الماضي، وفق تقرير صادر عن شركة CS Global Partners المتخصصة في الاستشارات الدولية.
هذا التقدم يُعد إنعكاساً واضحاً لجهود المملكة في ترسيخ الأمن و الإستقرار، و تعزيز صورتها كوجهة آمنة و جاذبة على المستويين الإقتصادي و السياحي.
وسجّلت المملكة 52.7 نقطة في التصنيف، ما يضعها ضمن الدول ذات المستوى المتوسط من الأمان، مع منحى تصاعدي يُبشّر بمزيد من التحسن.
ويعتمد المؤشر على معايير دقيقة تشمل السلامة الشخصية، فعالية الأجهزة الأمنية، معدلات الجريمة، و الإستقرار السياسي، حيث يُعتبر الإقتراب من 100 نقطة دلالة على أعلى مستويات الأمن.
ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى إستراتيجية أمنية شاملة تبنّتها المملكة، شملت تحديث البنية التحتية الأمنية، وتطوير برامج الوقاية من الجريمة، و تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، إلى جانب التصدي الفعّال للجرائم المنظمة و مخاطر الإرهاب، ما عزّز من ثقة المواطنين و المستثمرين على حد سواء.
لا يقتصر تأثير هذا التقدم على الجانب الأمني فحسب، بل يُعد عنصراً محورياً في تحفيز النمو الإقتصادي و جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ يُشكّل الإستقرار عاملاً حاسماً في قرارات المستثمرين و السياح، و يُعزّز من تنافسية المملكة على الساحة الدولية.
ورغم هذا التقدم، لا تزال بعض التحديات قائمة، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى التي تشهد ضغوطاً إجتماعية و إقتصادية، إلى جانب قضايا السلامة الطرقية، و حماية الفئات الهشة، ما يستدعي مواصلة تطوير السياسات الأمنية و الإجتماعية، و تعزيز التعاون بين الدولة و المجتمع المدني، لضمان أمن شامل و مستدام.
ويُعد هذا الإنجاز خطوة إضافية نحو مواطنة عالمية متقدمة، تُحقق جودة حياة أفضل، و تُرسّخ مكانة المملكة المغربية كدولة آمنة، مستقرة، و طموحة في محيطها الإقليمي و الدولي.
