هومبريس – ي فيلال
في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين الرباط والرياض، استقبل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الثلاثاء بالعاصمة الرباط، وفدًا اقتصاديًا سعوديًا رفيع المستوى يقوده حسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد غرف التجارة السعودية، في زيارة استكشافية تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
اللقاء، الذي احتضنته وزارة الصناعة والتجارة، شكّل منصة حوار مفتوحة لتبادل الرؤى حول سبل تطوير المبادلات التجارية، وتعزيز الشراكة في قطاعات حيوية مثل الصناعة، الطاقة، البنيات التحتية، والخدمات الحديثة.
وقد تم تقديم المنصة الصناعية المغربية كإطار متكامل للاستثمار، مدعومة بمزايا تنافسية تجعل من المملكة وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الخليجية.
الوفد السعودي، الذي ضم ممثلين عن أكثر من 25 شركة تنشط في قطاعات متنوعة، أبدى اهتمامًا بالغًا بالفرص الاستثمارية التي يتيحها المغرب، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي يعرفها، مدعومًا برؤية استراتيجية يقودها جلالة الملك محمد السادس، تركز على الطاقات المتجددة، التصنيع، والاندماج الإقليمي.
كما ناقش الطرفان إمكانيات التعاون في ضوء الاستحقاقات الرياضية الكبرى، وعلى رأسها تنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب وكأس العالم 2034 بالسعودية، باعتبارها فرصًا اقتصادية ضخمة لتحفيز الاستثمار في البنيات التحتية والسياحة والخدمات.
وشملت المباحثات أيضًا قطاعات صناعية واعدة مثل الصناعات الغذائية، الكيميائية، البلاستيكية، الميكانيكية، الكهربائية والمعدنية، إلى جانب تصنيع الورق والكرتون، مع التأكيد على أهمية التمويل المبتكر الذي توفره المؤسسات المالية السعودية لدعم المشاريع المشتركة.
من الناحية الاقتصادية، تشير الأرقام إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت سنة 2024 ما مجموعه 26.4 مليار درهم، مقابل 24.6 مليار درهم سنة 2023، مع تسجيل نمو في الصادرات المغربية نحو السعودية بنسبة تفوق 17٪، ما يعكس دينامية متصاعدة في العلاقات التجارية.
أما من الزاوية الجيو-اقتصادية، فإن هذا اللقاء يعكس رغبة البلدين في بناء محور اقتصادي عربي قوي، قادر على التفاعل مع التحديات العالمية، والانفتاح على شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي، في إطار تعاون ثلاثي يضمن الاستدامة والتكامل.
وقد عبّر الجانبان عن رغبتهما في الارتقاء بمستوى المبادلات التجارية، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب، بما يضمن شراكة مربحة للطرفين، ويُسهم في بناء نموذج تعاون اقتصادي عربي متكامل، قائم على الثقة، والفرص المشتركة، والرؤية المستقبلية.
