هومبريس – ع ورديني
في خطوة تعكس الدينامية المتصاعدة للعلاقات المغربية–الإسبانية، اتفق الجانبان خلال اجتماع اللجنة المشتركة للنقل الطرقي الدولي، المنعقد بمقر وزارة النقل والتنقل المستدام في مدريد، على حزمة من الإجراءات التنظيمية والتقنية تهدف إلى تسهيل حركة البضائع والمسافرين وتعزيز التكامل اللوجستي بين ضفتي المتوسط.
وقدّم الوفد المغربي، برئاسة لالة بهيجة بوسيتة، طلبًا رسميًا برفع حصة رخص النقل الطرقي إلى 110 آلاف رخصة سنويًا بدلًا من 80 ألفًا، استجابةً للارتفاع القياسي في المبادلات التجارية والنمو المتسارع لحركة الشحن عبر الطرق بين البلدين.
رقمنة وتوسعة في الأفق
الاتفاق شمل أيضًا اعتماد المنصة الرقمية CEMT/ITF لتدبير رخص النقل ابتداءً من يناير 2026، مع اعتماد نموذج انتقالي للرخص الورقية أو الرقمية خلال المرحلة المؤقتة. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع تقني في أكتوبر 2025 لتحديث البيانات وتقييم الحصص، على أن تُعقد الدورة المقبلة للجنة في المغرب.
وفي ما يخص النقل الدولي للمسافرين، طلب الجانب الإسباني من المغرب تعزيز الخطوط البرية المنتظمة خلال موسم الصيف وعملية “مرحبا”، في ظل تراجع نسبي في الطلب على النقل البري مقابل ارتفاع الإقبال على الرحلات الجوية. وقد أكدت السلطات المغربية استعدادها الكامل لتلبية هذا الطلب بما يضمن سلاسة تنقل الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
معالجة الإشكالات الميدانية
الاجتماع تطرق أيضًا إلى الاكتظاظ المسجل بميناء طنجة المتوسط، وسبل تبسيط إجراءات الرخص الاستثنائية، إلى جانب الغرامات المفروضة على الشاحنات المغربية بميناء الجزيرة الخضراء بسبب تجاوز حدود الوقود، حيث أوضح الجانب الإسباني أن هذه الغرامات تندرج ضمن التشريعات الأوروبية.
النقل الطرقي كرافعة للتكامل الاقتصادي
رفع حصة رخص النقل إلى 110 آلاف سنويًا لا يُعد مجرد إجراء إداري، بل هو تحول استراتيجي يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية النقل الطرقي كأداة لتعزيز التكامل الاقتصادي، وتيسير انسيابية سلاسل التوريد، خاصة في ظل التحديات اللوجستية العالمية.
الرقمنة في صلب التحول اللوجستي
اعتماد منصة CEMT/ITF الرقمية يُعد قفزة نوعية في تحديث البنية التنظيمية للنقل الدولي، ويُمهّد الطريق نحو منظومة أكثر شفافية وفعالية. كما أن التنسيق حول الرخص الانتقالية يُظهر حرصًا مشتركًا على ضمان سلاسة التحول الرقمي دون تعطيل المصالح التجارية.
