هومبريس – ج السماوي
في مؤشر إيجابي يعكس انتعاشًا تدريجيًا في القطاع الصناعي، كشف بنك المغرب في استقصائه الشهري للظرفية الصناعية أن شهر ماي 2025 شهد ارتفاعًا ملحوظًا في كل من الإنتاج والمبيعات، حيث بلغ معدل استخدام الطاقات الإنتاجية 78 في المائة، وهو من بين أعلى المستويات المسجلة خلال العام الجاري.
ووفقًا للتقرير، فقد شمل هذا التحسن معظم الفروع الصناعية، باستثناء قطاع “النسيج والجلد” الذي واصل تراجعه، سواء على مستوى الإنتاج أو المبيعات.
أما من حيث الوجهة، فقد ارتفعت المبيعات في السوقين المحلية والدولية، ما يعكس دينامية مزدوجة في الطلب الداخلي والخارجي، ويؤشر على تحسن تنافسية بعض المنتجات المغربية في الأسواق العالمية.
كما سجلت الطلبيات الإجمالية نموًا، مدفوعة بارتفاع في قطاعات “الصناعة الغذائية” و”الميكانيك والتعدين”، في حين ساد ركود في “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”، وتراجع في “النسيج والجلد”.
أما دفاتر الطلبيات، فقد بلغت مستويات أعلى من العادي في “الميكانيك والتعدين” و”الصناعة الكيماوية”، بينما استقرت عند مستويات عادية في “الصناعة الغذائية”، وبلغت مستويات مرتفعة نسبيًا حتى في القطاعات التي سجلت تراجعًا في المبيعات.
وبخصوص التوقعات المستقبلية، أبدى أرباب المقاولات الصناعية تفاؤلًا حذرًا، حيث يتوقعون ارتفاعًا في الإنتاج والمبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في معظم الفروع، باستثناء “النسيج والجلد” الذي يُرتقب أن يشهد ركودًا، و”الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية” التي قد تسجل تراجعًا في المبيعات.
ومع ذلك، عبّرت مقاولة من أصل خمس عن عدم وضوح الرؤية بشأن تطور الإنتاج، ما يعكس استمرار حالة من الحذر في أوساط الفاعلين الصناعيين.
هذا الأداء الإيجابي يعكس جزئيًا تحسن الطلب الخارجي على بعض المنتجات المغربية، خاصة في الصناعات الغذائية والمعدنية، كما يُعزى إلى استقرار نسبي في تكاليف الإنتاج، وتحسن في سلاسل التوريد مقارنة بالفصول السابقة.
غير أن استمرار التراجع في قطاع النسيج والجلد يطرح تساؤلات حول تنافسية هذا القطاع في ظل التحولات العالمية في سلاسل القيمة.
من جهة أخرى، يُظهر التقرير أن الصناعة المغربية بدأت تستعيد توازنها تدريجيًا، لكن التحديات الهيكلية لا تزال قائمة، خصوصًا في ما يتعلق بتنوع الأسواق، والابتكار، والانتقال الطاقي.
ويبدو أن الرهان على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية سيكون مفتاح المرحلة المقبلة، في ظل سعي المغرب إلى تعزيز موقعه كمنصة صناعية إقليمية.
