هيئة التحرير
قضت محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، خلال جلسة حديثة، بإلغاء حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الابتدائية بأزيلال، كان قد قضى ببراءة مدير صفحة “دمنات الإخبارية” على موقع فيسبوك، جمال تغرمت، من تهمة التشهير وبث وقائع كاذبة، لتحكم مجددا بإدانته ومعاقبته بشهرين حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية وتعويض مدني.
وأدانت هيئة المحكمة المتهم من أجل تهمة التشهير وبث معطيات كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة، وقضت بالحكم عليه بـ8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 3000 درهم، كما حكمت عليه بتعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 20 ألف درهم، إضافة إلى تحميله مصاريف الدعوى.
ويأتي هذا الحكم بعد أكثر من عام ونصف على صدور الحكم الابتدائي الذي أثار آنذاك نقاشًا واسعًا حول حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وحدود النشر الرقمي في قضايا تهم الرأي العام المحلي.
وكانت القضية قد تفجّرت إثر تدوينة نشرها المتهم على صفحة “دمنات الإخبارية”، تعليقا على حادث مأساوي راحت ضحيته سيدة جرفتها سيول الأمطار، حيث أشار فيها، نقلا عن جيران الضحية، إلى أن “صاحب المنزل الذي غيّر مجرى الوادي” هو من تسبب في الفاجعة. واعتبر المشتكي، الذي رأى نفسه معنيًا بشكل مباشر بهذه الإشارة، أن التدوينة شكلت تشهيرًا به وحملته مسؤولية الحادث بشكل علني.
وسبق للمحكمة الابتدائية بأزيلال أن برّأت المتهم من التهم المنسوبة إليه، معتبرة أن أركان جريمة التشهير كما يحددها القانون الجنائي لم تكتمل، واستندت في قرارها إلى تحليل قانوني مفصل خلص إلى أن التدوينة تندرج ضمن حرية التعبير والنقل الإخباري، خصوصًا أنها نسبت المعطى إلى رواية الجيران دون تحديد مباشر للهوية.
غير أن محكمة الاستئناف ارتأت خلاف ذلك، معتبرة أن الوقائع التي نُشرت تضمّنت مسا بالحياة الخاصة وتحميلًا ضمنيًا للمسؤولية دون سند قضائي، مما يشكل عنصر التشهير ويستوجب الإدانة.
