القصيبة – 5 يوليوز 2025
في ظل ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة ومعاناة متزايدة للسكان، أطلق فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة، يوم الجمعة 4 يوليوز، نداءً مستعجلاً إلى السلطات المحلية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، منبهاً إلى تفاقم أزمة الانقطاعات المتكررة للماء الشروب التي تضرب المدينة في عز فصل الصيف، دون سابق إشعار أو توضيح من الجهات المسؤولة.
وأعربت الجمعية في بيان شديد اللهجة عن “قلق بالغ وانشغال كبير” لما وصفته بـ”الأزمة الخانقة” التي تعرفها المدينة، مشيرة إلى أن هذه الانقطاعات لا تقتصر على فترات قصيرة بل تمتد لساعات طويلة، وغالباً ما تطال أحياء بعينها دون أخرى، في خرق سافر لمبدأي المساواة والعدالة المجالية. وأشار البيان إلى حي “إيمهواش” كمثال حي، حيث أكد سكانه أن الماء لا يصلهم إطلاقاً.
وحمّل الفرع المحلي للجمعية المسؤولية المباشرة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووكالته المحلية، متهماً إياهما بانتهاج سياسة “الآذان الصماء” واللامبالاة تجاه احتجاجات الساكنة، والتقاعس في التواصل مع المواطنين، لا سيما في ما يخص الإخبار المسبق بمواقيت الانقطاعات.
ولم يقف بيان الجمعية عند حدود انتقاد الانقطاعات، بل تطرق أيضاً إلى ما اعتبره “تلاعبات مجحفة” في فواتير الماء، بما في ذلك رسوم إضافية تُفرض على الأسر بدعوى التأخر في الأداء، ما يضاعف من أعباء المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
وتحدث البيان كذلك عن مفارقة صادمة تعيشها القصيبة، التي كانت تُعرف تاريخياً بوفرة مواردها المائية وتساقطاتها الثلجية، ما يجعل من الأزمة الراهنة نتيجة مباشرة لسوء التسيير المحلي، ونتيجة غير مباشرة لـ”فشل السياسات العمومية” في الحفاظ على الثروة المائية الوطنية، خصوصاً بسبب التوجهات الفلاحية التي تستنزف الفرشة المائية دون ضوابط.
وفي ختام بيانها، دعت الجمعية الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها بشكل عاجل، واتخاذ تدابير منصفة تضمن توزيعا عادلاً للماء، خصوصاً خلال أوقات الذروة، كما ناشدت المواطنين بضرورة ترشيد استهلاكهم لهذه المادة الحيوية، والتشبث بحقهم الكامل في الولوج المستمر والعادل للماء الشروب.
