هومبريس – ع ورديني
في سياق سياسي يتسم بكثافة التشريع وتعدد الأوراش الإصلاحية، ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة جدول أعمال حافل يتضمن مشاريع قوانين واتفاقيات دولية وتعيينات في مناصب عليا.
ووفق بلاغ رسمي صادر عن رئاسة الحكومة، فإن المجلس سيفتتح أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع قوانين، أولها يهم تعديل القانون المتعلق بالحالة المدنية، وثانيها يخص حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، فيما يتعلق المشروع الثالث بإحداث مؤسسة جديدة تحت اسم “المغرب 2030″، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التخطيط بعيد المدى.
وسيتابع المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم تنظيمي يتعلق بتحديد تأليف اللجنة المحدثة بموجب القانون المتعلق بالبريد والمواصلات، وهي لجنة يُنتظر أن تضطلع بأدوار تنظيمية ورقابية في قطاع يشهد تحولات رقمية متسارعة.
كما سينتقل المجلس إلى دراسة اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، الموقعة بالرياض في 13 نونبر 2024، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية، في إطار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
ويُرتقب أن يختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهو الفصل الذي يمنح الحكومة صلاحية التعيين في المناصب الاستراتيجية، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي وفعالية الأداء الإداري.
وتأتي هذه الدورة الحكومية في ظرفية دقيقة، تتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، خاصة في ما يتعلق بتحديث الإدارة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتفعيل آليات الحكامة الجيدة.
كما يُنتظر أن تثير بعض مشاريع القوانين نقاشًا داخل المجلس، بالنظر إلى حساسيتها المجتمعية، مثل مشروع قانون حماية الحيوانات الضالة، الذي يطرح إشكالات تتعلق بالتوازن بين السلامة العامة والرفق بالحيوان.
من جهة أخرى، يعكس إدراج مشروع قانون إحداث “مؤسسة المغرب 2030” رغبة الحكومة في إرساء أداة مؤسساتية جديدة تُعنى بالاستشراف الاستراتيجي، وتنسيق السياسات العمومية وفق رؤية مندمجة وطويلة الأمد، وهي خطوة قد تشكل تحوّلًا نوعيًا في منهجية التخطيط الوطني، إذا ما تم ربطها بآليات تنفيذية واضحة ومؤشرات قياس دقيقة.
