هومبريس – ج السماوي
في خطوة تعكس صلابة النظام المالي الوطني، عقدت لجنة التنسيق و الرقابة على المخاطر الشمولية اجتماعها الحادي و العشرين، أمس الإثنين (07 يوليوز)، بمقر بنك المغرب بالرباط، بحضور ممثلي المؤسسات المالية و الرقابية، حيث تم استعراض مؤشرات الأداء البنكي و التطورات الاقتصادية الكلية المرتبطة بالإستقرار المالي.
في هذا السياق، أكدت اللجنة أن القطاع البنكي المغربي يواصل تعزيز متانته، بعدما سجلت نتيجته الصافية على أساس فردي إرتفاعاً بنسبة 24 في المائة، مدفوعة بالأداء القوي لعمليات السوق، حيث بلغت عائدات الأصول 0,9 في المائة، بينما وصلت عائدات الأموال الذاتية إلى 9,5 في المائة.
من جهة أخرى، ساهم هذا الأداء في تعزيز ملاءة البنوك، إذ بلغ متوسط معدل الأموال الذاتية الأساسية 13,5 في المائة، و الإجمالية 16,2 في المائة، و هي نسب تفوق بكثير الحدود التنظيمية.
وعلى أساس مجمع، استقرت هذه المعدلات عند 12,3 في المائة و 14,1 في المائة، ما يعكس قدرة البنوك على مواجهة الصدمات الإقتصادية المحتملة.
إلى جانب ذلك، أظهرت اختبارات المقاومة الماكرو إقتصادية التي أجراها بنك المغرب أن القطاع البنكي قادر على الصمود في وجه سيناريوهات الضغط، مع احترام تام للمتطلبات الإحترازية، كما ظل معدل السيولة على المدى القصير أعلى من الحد التنظيمي، مما يعزز ثقة المستثمرين في استقرار المنظومة المالية.
إضافة إلى ذلك، أبرزت نتائج التتبع و التقييمات المنجزة بشأن البنيات التحتية للأسواق المالية قدرتها العالية على الصمود، سواء من الناحية المالية أو التشغيلية، مشيرة إلى أن هذه البنيات لا تشكل سوى خطر ضئيل على الإستقرار المالي العام.
وفي هذا الإطار، صادقت اللجنة على النسخة الثانية عشرة من تقرير الاستقرار المالي لسنة 2024، كما استعرضت حصيلة خارطة الطريق الخاصة بالإستقرار المالي للفترة 2022–2024، مؤكدة على أهمية الإستمرار في رصد المخاطر الشمولية و تحليل التطورات الماكرو إقتصادية المرتبطة بها.
كما تدارست اللجنة الوضعية العامة للنظام المالي، و اطلعت على خلاصات أشغال لجنتها الفرعية الشهرية، في أفق تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في المنظومة المالية الوطنية، و تكريس ثقافة اليقظة الإستباقية في مواجهة التحديات الإقتصادية.
وفي هذا السياق، أشادت اللجنة بالتقدم المحرز في مجال مطابقة و نجاعة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، داعية إلى مواصلة الجهود إستعداداً للدورة الثالثة من التقييمات المتبادلة التي ستجريها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنة 2026.
وتُبرز هذه المؤشرات مجتمعة أن القطاع البنكي المغربي لا يكتفي بتحقيق نتائج مالية إيجابية، بل يرسّخ أيضاً موقعه كدعامة أساسية للإستقرار الإقتصادي، بفضل حكامة يقظة، و تدبير احترازي متقدم، و تنسيق مؤسساتي فعّال.
كما أن استمرار تحسن مؤشرات الملاءة و السيولة يعكس قدرة البنوك المغربية على التكيف مع التحولات الإقتصادية، و يمنح صناع القرار هامشاً أوسع لتوجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية، بما يعزز النمو و يُسرّع وتيرة الانتقال نحو نموذج اقتصادي أكثر شمولاً و إستدامة.
