
هومبريس – ع ورديني
في خطوة تعكس الدينامية المتزايدة للعلاقات المغربية–البرازيلية، أكد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر، أمس الأربعاء بمدينة مراكش، أن المملكة المغربية والبرازيل ملتزمتان بتعزيز تعاونهما الاقتصادي، بما يخدم مصالح البلدين ويُسهم في بناء شراكة استراتيجية متينة.
وجاء هذا التصريح خلال افتتاح المنتدى رفيع المستوى لرواد الأعمال المغرب–البرازيل، الذي يجمع أكثر من مائة من الفاعلين الاقتصاديين والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين، في حدث يُجسد الإرادة المشتركة لتوسيع آفاق التعاون الثنائي، وتفعيل مشاريع اقتصادية واعدة.
وأشاد الرئيس الأسبق بانعقاد المنتدى في مدينة مراكش، التي وصفها بأنها رمز للتقدم والانفتاح والسياحة، مؤكّدًا أن المواضيع المطروحة للنقاش تحمل إمكانات كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والمقاولاتية، وتُمهّد الطريق أمام مبادرات مبتكرة تُعزز التقارب بين البلدين.
من جانبه، أبرز سفير البرازيل بالمغرب، السيد ألكسندر بارولا، أن البلدين يتقاسمان قيما ومصالح مشتركة، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يُوفر منصة عملية لتقريب الرؤى، وتبادل الحلول، وإطلاق تعاون في مجالات واعدة مثل الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، الإدماج اللوجستي، والابتكار التكنولوجي.
كما أكد السيد جواو دوريا، الحاكم السابق لولاية ساو باولو والمؤسس المشارك لمجموعة رواد الأعمال، على متانة العلاقات بين المملكة المغربية والبرازيل، مشددًا على أن المنتدى يُشكل نقطة تحول في مسار التعاون الاقتصادي، ويفتح آفاقًا جديدة في قطاعات حيوية كالصناعات الغذائية، السياحة، الطاقات المتجددة، والبنيات التحتية.
وفي هذا السياق، يُعد المنتدى فرصة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية بين البلدين، من خلال إشراك القطاع الخاص في صياغة مشاريع مشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، بما يُسهم في خلق قيمة مضافة ويُعزز من تنافسية المقاولات المغربية والبرازيلية على حد سواء.
كما يُبرز هذا الحدث أهمية التكامل الإقليمي والدولي، حيث يُمكن للمغرب أن يُشكل بوابة للبرازيل نحو إفريقيا، في حين تُعد البرازيل منصة استراتيجية للمغرب في أمريكا اللاتينية، مما يُعزز من فرص الاستثمار والتبادل التجاري في إطار رؤية جنوب–جنوب متجددة.
المنتدى، الذي تنظمه مجموعة LIDE، بمشاركة وزراء، برلمانيين، دبلوماسيين، ومديرين عامين، يُعد محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي، ويُجسد طموحًا مشتركًا لبناء شراكة اقتصادية مستدامة تُواكب التحولات العالمية وتُعزز من حضور البلدين في الساحة الدولية.