هومبريس – ج السماوي
في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي الفلاحي، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025 بالرباط، أن الوزارة تعمل على تنزيل مشاريع مهيكلة لتأمين حاجيات السقي، بهدف تغطية ما يصل إلى 80% من الحاجيات المائية للقطاع الفلاحي على المستوى الوطني.
وأوضح الوزير، في تصريح صحفي عقب اجتماع لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، الذي ترأسه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، أن الوزارة تمتلك حلولًا عملية لتلبية هذه الحاجيات خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال الاستثمار في مشاريع تحلية مياه البحر، وتطوير البنيات التحتية الخاصة بما يُعرف بـ”الطرق السيارة المائية”، لتأمين موارد مائية مستدامة للأنشطة الفلاحية.
ومن بين المشاريع الكبرى التي يتم الاشتغال عليها، أشار الوزير إلى مشروع الربط المائي بين نهر سبو وسد المسيرة، الذي سيُخصص بالكامل لتزويد القطاع الفلاحي، مما سيمكن من إيصال مياه السقي إلى مناطق جديدة مثل الشاوية والرحامنة، ويُعزز من العدالة المجالية في توزيع الموارد المائية.
وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى ضمان ديمومة النشاط الفلاحي، وتحسين قدرة المملكة على مواجهة التحديات المناخية، خاصة في ظل التراجع المتكرر في التساقطات المطرية، وارتفاع الطلب على المياه في المناطق الفلاحية الحيوية.
وقد تم خلال الاجتماع تشخيص دقيق للحاجيات المائية حسب كل منطقة، عبر المرور على كافة الأحواض المائية بالمملكة، واقتراح حلول تقنية ومالية فعالة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة، وتُراعي التوازن بين العرض والطلب المائي.
وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على تعزيز الابتكار في تدبير الموارد المائية، من خلال إدماج تقنيات ذكية في مراقبة توزيع المياه، وتحسين كفاءة شبكات السقي، بما يُسهم في تقليص الهدر وتحقيق مردودية أعلى للمزارعين.
كما تُراهن الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وتوفير التمويلات اللازمة، مما يُعزز من قدرة المغرب على بناء منظومة مائية resilient تُواكب التحولات المناخية والاقتصادية.
