هومبريس – ي فيلال
في تطور استراتيجي يُكرّس مكانة مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمملكة المغربية كأحد أضخم المبادرات الطاقية في القارة الإفريقية، احتضنت العاصمة الرباط اجتماعًا رفيع المستوى يومي 10 و11 يوليوز، جمع ممثلين عن الدول المعنية، مؤسسات إقليمية للطاقة، وشركات وطنية للنفط والغاز، بهدف تقييم التقدم المحرز ومناقشة الجوانب التقنية والمؤسسية للمشروع.
هيكلة جديدة لضمان التنسيق والفعالية
أبرز مخرجات اللقاء تمثلت في الإعلان عن تأسيس شركة قابضة تُشرف على ثلاث كيانات إقليمية، كل منها مكلف بإنجاز جزء من المسار، ما يُتيح مرونة أكبر في التنفيذ، ويُعزز التنسيق بين الشركاء، مع احترام الخصوصيات المحلية لكل بلد.
التزام بيئي وتنموي واضح
دراسات الأثر البيئي التي أُجريت في الدول المعنية خلصت إلى توصيات مشتركة تُركز على الاستدامة، حماية النظم البيئية، والإدارة الاجتماعية للمشروع، ما يُعزز من فرص نجاحه على المدى الطويل.
إطار قانوني متين وتوافق سياسي واسع
خلال قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) في دجنبر 2024، تم اعتماد اتفاق حكومي مشترك يُحدد حقوق والتزامات الدول المشاركة، وقد صادقت عليه 13 دولة، مما يُشكل خطوة محورية لضمان أمن الاستثمارات واستقرار التشريعات.
انضمام توغو رسميًا إلى المشروع
شهدت اجتماعات الرباط توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية النيجيرية للبترول (NNPC)، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM)، والشركة التوغولية للغاز (SOTOGAZ)، ما يُكرّس انضمام توغو رسميًا إلى المشروع الطاقي العملاق.
مشروع طاقي بأبعاد اقتصادية و جيوسياسية
يمتد الأنبوب على طول 5.600 كيلومتر، مرورًا بـ13 دولة على الساحل الأطلسي، وصولًا إلى المغرب، حيث سيرتبط بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، بطاقة تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويًا، ما يُعزز الأمن الطاقي الإفريقي ويُسهّل تصدير الغاز إلى أوروبا.
دعم الصناعات المحلية وتوفير الطاقة النظيفة
من المنتظر أن يُسهم المشروع في تزويد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي، وتغذية الصناعات المحلية في الدول الإفريقية المعنية، مما يُقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ويُعزز التحول نحو الطاقة النظيفة، مع تحسين جودة الخدمات العمومية المرتبطة بالطاقة.
ربط الدول غير الساحلية بشبكة الغاز الإقليمية
بفضل الوصلات الفرعية المبرمجة، سيتم ربط دول غير ساحلية مثل النيجر، مالي، وبوركينا فاسو بشبكة الغاز، ما يُكرّس مبدأ العدالة الطاقية ويُعزز من فرص التنمية الاقتصادية في المناطق الداخلية، التي غالبًا ما تعاني من ضعف البنية التحتية الطاقية.
