هومبريس – ع ورديني
في تصريح لافت يُجسّد الاعتراف الدولي المتزايد بمكانة المملكة المغربية، أكدت النائبة السابقة للرئيس الكولومبي ووزيرة الخارجية السابقة، مارتا لوسيا راميريز، أن المغرب راكم خلال الـ26 سنة الأخيرة قدرات لوجستية متقدمة، جعلته يتبوأ موقعًا استراتيجيًا على الصعيدين الإفريقي والدولي.
وأشادت راميريز، خلال زيارتها للمملكة، بنجاح المغرب في تحسين تصنيفه العالمي في مجالات الربط والنقل واللوجستيك، معتبرة أن هذه الإنجازات عززت موقعه كشريك استراتيجي لكل من أوروبا وإفريقيا، وسط اهتمام متزايد من المستثمرين الدوليين.
ومن بين المشاريع التي استحضرتها المسؤولة الكولومبية، ميناء طنجة المتوسط، الذي وصفته بأنه “أكبر ميناء في إفريقيا وأحد أكبر 30 ميناء عالميًا من حيث حركة الحاويات”، بفضل موقعه الاستراتيجي على مضيق جبل طارق، واتصاله بأكثر من 180 ميناء دولي.
كما أشارت إلى مشروع القطار فائق السرعة “البراق”، الذي يُعد الأول من نوعه في إفريقيا، وساهم في تحسين جودة الربط الداخلي وتحديث النقل السككي.
كما توقفت راميريز عند شبكة الطرق السيارة التي شهدت تحديثًا واسعًا، تجاوز 1800 كيلومتر، ما ساهم في فك العزلة عن عدد من المناطق وتعزيز التنافسية اللوجستية، إلى جانب مشاريع الطاقات المتجددة، وعلى رأسها محطة نور للطاقة الشمسية، التي جعلت المغرب رائدًا إفريقيًا في هذا المجال، مع هدف تغطية 50% من الطلب الكهربائي من مصادر نظيفة بحلول عام 2030.
البنية التحتية كرافعة للتموقع الجيو-اقتصادي
تُبرز تصريحات راميريز كيف أن المغرب لم يكتف بتطوير بنياته التحتية، بل وظّفها كأداة استراتيجية لإعادة رسم موقعه الجيو-اقتصادي.
فالموانئ، والسكك الحديدية، والطرق، والطاقة، لم تُنجز فقط لتحسين الخدمات، بل لتكريس المملكة كمنصة عبور وتبادل بين القارات، ما يُعزز من قدرتها على استقطاب الاستثمارات وتوسيع نفوذها الاقتصادي.
التكامل بين التنمية الترابية والتموقع الدولي
من خلال الإشارة إلى إعادة تأهيل المدن العتيقة، وتطوير الأقاليم الجنوبية، والقطب المالي للدار البيضاء، يتضح أن المغرب يعتمد مقاربة شمولية تربط بين التنمية الترابية والتموقع الدولي.
فتعزيز الجاذبية السياحية، وتطوير المناطق الصناعية، وتحديث البنية المالية، كلها عناصر تُكمّل الرؤية الملكية لجعل المغرب مركزًا متعدد الوظائف: لوجستي، سياحي، مالي، وطاقي.
