هومبريس – ع ورديني
في إطار تعزيز العدالة الجنائية الصديقة للأطفال، أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يُمثل تحولًا نوعيًا في معالجة القضايا المرتبطة بالأطفال في تماس مع القانون، من خلال منح القضاء صلاحيات جديدة لاستبدال العقوبات السالبة للحرية بتدابير تراعي مصلحة الطفل وتُسهم في إدماجه داخل المجتمع.
وأشار بلاوي، خلال مشاركته في اللقاء الوطني المنعقد بالصخيرات حول “تنزيل العقوبات البديلة في ضوء العدالة الصديقة للأطفال”، إلى أن هذا القانون يُمكّن الطفل من تنفيذ العقوبة في بيئة مألوفة وطبيعية، مما يُساعد على تقويم سلوكه وضمان استمرارية مساهمته في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بعيدًا عن الآثار السلبية للسجن على نموه النفسي والاجتماعي.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا التوجه التشريعي ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي تُولي أهمية قصوى للرأسمال البشري، وتُكرّس حماية الطفولة كرافعة استراتيجية لبناء مستقبل البلاد.
كما أبرز أن النيابة العامة، منذ تأسيسها، أولت اهتمامًا خاصًا لقضايا الطفولة، وهو ما تجسد في إصدار دوريات ومناشير تُحث القضاة على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، من بينها الدورية رقم 18 الصادرة بتاريخ 11 دجنبر 2024، التي دعت إلى فتح نقاش وطني حول سبل تنزيل القانون واستشراف تحديات تطبيقه.
العدالة الإصلاحية كبديل للعقوبة التقليدية
إقرار العقوبات البديلة يُجسد تحولًا جوهريًا في فلسفة العدالة الجنائية، حيث لم يعد الهدف يقتصر على الردع، بل أصبح الإصلاح وإعادة الإدماج في صلب العملية القضائية.
هذا التوجه يُعزز من مكانة الطفل كمواطن كامل الحقوق، ويُعيد النظر في أدوات الزجر التقليدية التي أثبتت محدوديتها في حالات القاصرين.
التمكين القانوني كرافعة للتنمية المجتمعية
القانون الجديد لا يُعالج فقط وضعية الطفل في تماس مع القانون، بل يُكرّس رؤية شمولية تُراهن على التمكين القانوني كأداة للتنمية المجتمعية.
فبمنح الطفل فرصة للاندماج في بيئة طبيعية، يُسهم التشريع في بناء مواطن مسؤول، ويُقلل من كلفة الانحراف والانفصال الاجتماعي، ما يُعزز من استقرار المجتمع ويُرسّخ قيم المواطنة الإيجابية.
