هومبريس – ج السماوي
أفاد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي لدى وزيرة التضامن، خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب، أن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المخصصة للمسنين بلغ 92 مؤسسة على المستوى الوطني، يستفيد منها ما يقارب 7900 شخص من كبار السن، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
وأوضح الرشيدي أن 71 مؤسسة تُعنى بالرعاية والتكفل الدائم، إلى جانب شبكة من النوادي النهارية التي توفر خدمات صحية أولية، وأنشطة ثقافية وترفيهية، بما يضمن للمسنين بيئة آمنة ومحفزة على التفاعل الاجتماعي.
وفي معرض جوابه عن سؤال محوري حول “النهوض بحقوق الأشخاص المسنين”، شدد المسؤول الحكومي على أهمية تأهيل العاملين الاجتماعيين، باعتبارهم حلقة أساسية في تحسين جودة الخدمات، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن تصور شمولي يتقاطع مع خطة العمل الوطنية للشيخوخة النشيطة 2023–2030، التي تهدف إلى تحويل مرحلة الشيخوخة إلى فرصة جديدة للعطاء، من خلال تثمين الخبرات ونقلها للأجيال الصاعدة، سواء بشكل تطوعي أو تعاقدي.
كما أشار الرشيدي إلى انطلاق اللقاءات الجهوية حول حقوق المسنين، والتي افتُتحت بمدينة الدار البيضاء، على أن تُعقد الدورة المقبلة في شهر شتنبر بمدينة طنجة، بهدف بلورة رؤية وطنية تشاركية تُعزز مكانة كبار السن في السياسات العمومية.
الشيخوخة النشيطة كرافعة للتنمية الاجتماعية
تُعد خطة “الشيخوخة النشيطة” تحولًا نوعيًا في التعامل مع كبار السن، حيث تنتقل النظرة إليهم من كونهم فئة تحتاج للرعاية إلى كونهم فاعلين اجتماعيين قادرين على الإسهام في التنمية.
هذا التوجه يُعيد الاعتبار للخبرات المتراكمة، ويُشجع على إدماجهم في الحياة المجتمعية بشكل منتج وإنساني.
العدالة المجالية في توزيع خدمات الرعاية
رغم التقدم في عدد المؤسسات، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان العدالة المجالية في توزيع هذه الخدمات، خاصة في المناطق القروية والنائية.
فالنهوض بحقوق المسنين لا يكتمل إلا بتقريب الرعاية من المواطن، وتوفير بيئة تحفظ الكرامة وتُعزز الاستقلالية، بعيدًا عن المركزية المفرطة في التخطيط.
