
هومبريس – ج السماوي
سجل الإقتصاد المغربي أداءً تصديريًا قويًا خلال سنة 2024، حيث حافظ قطاع السيارات على موقعه كأول قطاع مصدر على الصعيد الوطني للسنة الثانية على التوالي، بإجمالي صادرات بلغ 157.6 مليار درهم، محققًا نموًا بنسبة 6.3% مقارنة بسنة 2023.
ويُعزى هذا الأداء إلى النمو الملحوظ في صادرات منظومة التصنيع والكابلاج (الأسلاك الكهربائية)، اللتين سجلتا زيادة مشتركة تُقدر بـ6.6 مليارات درهم، ما يعكس دينامية متصاعدة في الصناعات المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية.
في المرتبة الثانية، جاء قطاع الفوسفاط ومشتقاته، الذي عرف انتعاشًا ملحوظًا بعد تراجع في السنة السابقة، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 13.5% لتصل إلى 87.1 مليار درهم. وشملت هذه الزيادة الأسمدة الطبيعية والكيميائية (+14.4%)، الحمض الفوسفوري (+11.5%)، والفوسفاط الخام (+10.6%).
أما قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، فقد استعاد زخمه ليسجل صادرات بقيمة 87 مليار درهم، مدعومًا بارتفاع صادرات المنتجات الفلاحية والغابوية بنسبة 9.1%، ما يعكس تطورًا إيجابيًا في هذا القطاع الحيوي.
وفي سياق الصناعات المتقدمة، شهد قطاع الصناعات الجوية نموًا بنسبة 14.9%، مدفوعًا بزيادة قوية في مبيعات منظومة التجميع بلغت 23.6%، مما يُبرز تقدم المغرب في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
بالمقابل، سجل قطاع النسيج والجلد تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.5% ليستقر عند 45.9 مليار درهم، رغم أهميته في سوق الشغل والتصدير، خصوصًا عبر الملابس الجاهزة.
أما قطاع الإلكترونيات والكهرباء، فقد حافظ على استقراره النسبي، نتيجة توازن بين ارتفاع صادرات الأسلاك والكابلات، وانخفاض صادرات المكونات الإلكترونية بأكثر من 700 مليون درهم.
وعلى مستوى المنتجات، تركزت صادرات المغرب حول سبعة منتجات رئيسية ساهمت بأكثر من 56% من إجمالي الصادرات، أبرزها :
– السيارات السياحية (14.9%)
– الأسمدة الطبيعية والكيميائية (14%)
– الأسلاك والكابلات الكهربائية (10.5%)
– الملابس الجاهزة (6.5%)
– قطع غيار السيارات (3.7%)
– أجزاء الطائرات (3.5%)
– الحمض الفوسفوري (3.2%)
تنوع البنية التصديرية يعزز مرونة الإقتصاد
تعكس هذه الأرقام قدرة المغرب على تنويع صادراته بين قطاعات صناعية وفلاحية ومعدنية، ما يُعزز من مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية.
كما يُبرز نجاح المملكة في تطوير سلاسل إنتاج متكاملة تخدم الأسواق الدولية.
الصناعات المتقدمة تفتح آفاقًا جديدة
النمو المسجل في الصناعات الجوية والكهربائية يُشير إلى تحول المغرب نحو اقتصاد صناعي أكثر تطورًا، قادر على المنافسة في مجالات التكنولوجيا الدقيقة.
هذا التوجه يُعزز من جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، ويُرسخ مكانتها في خارطة التجارة العالمية.