هومبريس – ي فيلال
في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، عقد وزير الداخلية يوم السبت 2 غشت الجاري اجتماعين متتاليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية المغربية، خصصا لموضوع التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.
وتأتي هذه اللقاءات في سياق التفعيل الفوري للتعليمات الملكية، التي شددت على ضرورة تنظيم الانتخابات في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مع اعتماد المنظومة القانونية المؤطرة لها قبل نهاية السنة الجارية، وتكليف وزير الداخلية بالسهر على حسن تنظيمها، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين المعنيين.
وقد أجمع قادة الأحزاب، بمختلف توجهاتهم، على الإشادة بالقرار الملكي السامي، معتبرين أن هذه المبادرة تعكس المنهجية التشاركية التي تميز تدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمملكة، القائمة على الحوار والتشاور البناء، بما يعزز الخيار الديمقراطي الذي يرعاه جلالة الملك بحكمة وتبصر.
وخلال الاجتماعين، تم التطرق إلى القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية المقبلة، في جو سادته روح المسؤولية والانخراط الجماعي في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، الذي يُنتظر أن يُشكل محطة بارزة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي، وتكريس المسار الديمقراطي الذي اختاره المغرب بثبات.
وفي ختام اللقاءين، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، قبل نهاية شهر غشت الجاري، بمقترحاتها المتعلقة بالإطار القانوني المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، قصد دراستها والتوافق بشأن التدابير ذات الطابع التشريعي، تمهيدًا لعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة الخريفية المقبلة، بهدف إخراجها إلى حيز التنفيذ قبل متم السنة الحالية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.
