هومبريس – ي فيلال
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن اختيار الجمعيات المستفيدة من البرنامج الوطني للتخييم لصيف 2025 يتم وفق معايير دقيقة وشفافة، ضمن مسطرة تنقيط وطنية موحدة تراعي أقدمية الجمعيات، واستدامة عملها، وتغطيتها الجغرافية، وعدد فروعها القانونية، إلى جانب كفاءة الأطر المشاركة وتمثيلية النساء والشباب داخل هياكلها التنظيمية.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن عدم استفادة بعض الجمعيات، من بينها المنظمة المغربية للفتيان الكشافة، يعود إلى عدم حصولها على النقطة الكافية التي تؤهلها للانضمام إلى حصيص العرض الوطني للتخييم، مشددًا على أن العملية تخضع لدليل مساطر تم إعداده بتشاور مع مختلف الفاعلين التربويين، ويتضمن تقييمًا للمشروع التربوي المقترح، يُستكمل بمقابلة شفوية لتقدير مدى ملاءمته وأهدافه.
في هذا السياق، شددت الوزارة على أن الجمعيات غير المستفيدة مدعوة لتقديم تظلماتها، مؤكدة انفتاحها على استقبال الشكايات وتقديم التوضيحات اللازمة.
كما أشارت إلى أن الجمعيات المدرجة في لائحة الانتظار، ومنها المنظمة المغربية للفتيان الكشافة، تحتفظ بحقها في الاستفادة في حال توفرت الإمكانيات أو شغرت بعض الفضاءات المبرمجة.
من جهة أخرى، اتخذت الوزارة عدة إجراءات لضمان تكافؤ الفرص، منها تنظيم دورات تكوينية لدعم قدرات الجمعيات، وتخصيص الحصيص بنسبة 40% للمناطق الجبلية و60% للشاطئية، بما يراعي التوزيع الديمغرافي للأطفال والشباب.
كما أكدت استمرار المواكبة التقنية للجمعيات عبر البوابة الوطنية الخاصة بالبرنامج، في إطار حرصها على تحسين جودة التأطير وتيسير الولوج إلى المعلومات.
تحليلًا لهذا النموذج الانتقائي، يرى عدد من المهتمين بالشأن التربوي أن اعتماد نظام التنقيط الموحد يُعد خطوة إيجابية نحو ترسيخ العدالة المجالية والتربوية، لكنه يطرح في المقابل تحديات تتعلق بمدى جاهزية الجمعيات الصغيرة أو حديثة النشأة، التي قد تجد نفسها خارج العرض الوطني رغم توفرها على مشاريع تربوية واعدة.
فضلاً عن ذلك، فإن المقابلات الشفوية، رغم أهميتها، تظل خاضعة لتقديرات بشرية قد تؤثر على مبدأ الإنصاف.
علاوة على ذلك، يُبرز هذا الجدل الحاجة إلى تطوير آليات التقييم لتكون أكثر مرونة وشمولًا، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجمعيات المحلية، وتُحفزها على تحسين أدائها بدل إقصائها.
فنجاح البرنامج الوطني للتخييم لا يرتبط فقط بجودة التنظيم، بل أيضًا بمدى انفتاحه على مختلف الفاعلين، وتوفير بيئة تشاركية تضمن استمرارية العمل التربوي على مدار السنة.
وختمت الوزارة بالتأكيد على التزامها الدائم بمبادئ الشفافية والعدالة التربوية والمجالية، مشيرة إلى أن الجامعة الوطنية للتخييم تخضع لتتبع دوري وفق عقد شراكة قانوني، وأن الباب يظل مفتوحًا أمام جميع الجمعيات التي تحترم القوانين المنظمة للمشاركة في البرنامج الوطني للتخييم.
