هومبريس – ع ورديني
كشفت منصة “تيك توك” عن حذف أكثر من 16.5 مليون فيديو مخالف لإرشادات المجتمع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس 2025، من بينها ما يفوق مليون فيديو تم حذفها من المغرب وحده.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود المنصة المتواصلة لضمان بيئة رقمية آمنة ومحترمة لمستخدميها، وفق ما ورد في تقريرها الفصلي حول تنفيذ إرشادات المجتمع، الذي يُبرز تطور آليات المراقبة الرقمية في مواجهة المحتوى غير الملائم.
في المغرب، أزالت المنصة ما مجموعه 1,040,981 فيديو مخالف، تم حذف 98.9% منها بشكل استباقي دون الحاجة لتبليغات المستخدمين، بينما جرى حذف 92.1% من المحتوى خلال أقل من 24 ساعة، ما يعكس فعالية فرق الإشراف المحلية وقدرتها على التدخل السريع.
كما شهد المغرب أيضًا حظر 44,121 مضيف بث مباشر وتعطيل 77,396 بثًا حيًا، في إطار التزام المنصة بحماية تجربة المستخدمين والحد من الانتهاكات التي قد تطرأ أثناء البث المباشر، خاصة في ظل تنامي استخدام هذه الخاصية.
في هذا السياق، سجلت دول أخرى أرقامًا لافتة، حيث تم حذف 2.9 مليون فيديو في مصر بمعدل إزالة استباقية بلغ 99.6%، وحذف 1,051,226 فيديو في الإمارات، إلى جانب أكثر من 10 ملايين فيديو في العراق، الذي تصدّر القائمة من حيث عدد المحتويات المحذوفة.
أما لبنان، فقد شهد حذف 1,349,478 فيديو مخالف، مع نسب إزالة استباقية تجاوزت 99% في معظم الدول، ما يدل على اعتماد المنصة على أنظمة مراقبة متقدمة قادرة على رصد المحتوى المخالف بشكل شبه فوري.
من جهة أخرى، لم تغفل المنصة عن إتاحة حق الاستئناف للمستخدمين في حال اعتبروا أن حذف المحتوى غير مبرر. وقد سجل العراق أعلى نسبة استرجاع للمحتوى بـ209,291 فيديو، تليه مصر بـ144,605، ثم المغرب بـ53,525، والإمارات بـ41,148، ولبنان بـ31,880، في مؤشر على سعي “تيك توك” إلى الموازنة بين فرض الانضباط الرقمي وضمان حرية التعبير.
تحليلًا لهذه الأرقام، يرى خبراء الإعلام الرقمي أن المنصة باتت تعتمد بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد المحتوى، لكنها لا تزال تحتفظ بآليات بشرية للمراجعة، ما يمنحها مرونة في التعامل مع السياقات الثقافية المختلفة. فضلاً عن ذلك، فإن ارتفاع نسب الحذف يعكس تحديًا متناميًا في ضبط المحتوى داخل فضاء مفتوح وسريع الانتشار.
علاوة على ذلك، فإن هذه الإجراءات تُبرز تحولًا في سياسات المنصات الاجتماعية نحو مزيد من الرقابة الوقائية، بدلًا من الاكتفاء بردود الفعل بعد التبليغ. وهو توجه يُعزز من سلامة المستخدمين، لكنه يطرح أيضًا تساؤلات حول حدود حرية التعبير، وضرورة وجود آليات شفافة للطعن والتظلم.
ويؤكد تقرير الربع الأول من عام 2025 حرص “تيك توك” على ضبط معايير النشر والمشاركة، عبر الجمع بين الذكاء الاصطناعي والمراجعة البشرية، مع تعزيز الشفافية وتمكين المستخدمين من الطعن في قرارات الحذف، في خطوة تهدف إلى بناء فضاء رقمي مسؤول وآمن لملايين المستخدمين في العالم العربي وخارجه.
