هومبريس – ع ورديني
حصلت شركة “شاريوت إنرجي” البريطانية على عام إضافي لمواصلة أعمال الاستكشاف في رخصتي “اللوكوس” البرية و”الريسانا” البحرية، وذلك بعد موافقة وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية.
ويأتي هذا التمديد مصحوبًا بتعديلات على جداول الاستكشاف والحد الأدنى من التزامات العمل، في خطوة تعكس حرص المملكة على دعم الاستثمارات الطاقية ذات القيمة الاستراتيجية.
رخصة “اللوكوس”، التي تمتد على مساحة 1370 كيلومترًا مربعًا، دخلت مرحلة الاستكشاف الأولية في 2 سبتمبر 2023، وكان من المقرر أن تنتهي في 2 مارس 2025، قبل أن يتم تمديدها إلى 2 مارس 2026.
وقد صادقت الوزارة على التعديل الأول لاتفاقية “شاريوت” مع المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، والذي تم إضفاء الطابع الرسمي عليه في فبراير 2025، مع اختصار مرحلتي التمديد الاختياري إلى ستة أشهر لكل منهما، وإعادة تحديد نطاق أنشطة الاستكشاف المطلوبة.
تشير الدراسات الحالية إلى أن “اللوكوس” يحتوي على 453 مليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، مع إمكانات إجمالية تصل إلى 2.83 مليار متر مكعب.
وقد تم حفر بئرين في عام 2024، من بينها البئر OBA-1 الذي حقق نتائج واعدة، مما يعزز الآمال في تحويل هذا الامتياز إلى مصدر إنتاج فعّال.
أما ترخيص “ريسانا” البحري، الذي يغطي مساحة 8488.6 كيلومترًا مربعًا بين أصيلة والقنيطرة، فيقع بجوار ترخيص “ليكسوس” الذي يُعتقد أنه يحتوي على ما يقرب من 18 مليار متر مكعب من الغاز.
وقد وافقت الوزارة على تعديل ثانٍ لاتفاقية البترول الموقعة مع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في يوليوز 2024، يمدد فترة الاستكشاف الأولية إلى 18 نونبر 2025، ويقصر مرحلة التمديد الاختياري الثانية، مع مراجعة الحد الأدنى لبرنامج العمل.
الغاز الطبيعي في قلب السيادة الطاقية
يمثل تمديد أعمال “شاريوت إنرجي” مؤشرًا على الثقة المتبادلة بين المملكة المغربية والمستثمرين الدوليين في قطاع الطاقة، ويعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز السيادة الطاقية عبر استغلال الموارد الوطنية.
فالاكتشافات المحتملة في “اللوكوس” و”الريسانا” قد تُسهم في تقليص الاعتماد على الواردات، وتوفير احتياطات استراتيجية تدعم الاستقرار الاقتصادي.
الاستثمار الطاقي كرافعة للتنمية الجهوية
إلى جانب البُعد الاقتصادي، تُعد مشاريع الاستكشاف الطاقي رافعة حقيقية للتنمية الجهوية، خاصة في المناطق التي تحتضن هذه الامتيازات. فالبنية التحتية المصاحبة، وفرص التشغيل، ونقل التكنولوجيا، كلها عوامل تُسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية، وتعزيز العدالة المجالية في توزيع ثمار النمو.
