هومبريس – ي فيلال
أصدر البنك الدولي تقريرًا حديثًا يُصنف المملكة المغربية ضمن قائمة الدول العشر الأكثر عرضة للمخاطر الطبيعية على مستوى العالم بحلول نهاية عام 2025، في مؤشر يعكس تصاعد التحديات البيئية التي تواجه البلاد في ظل التحولات المناخية المتسارعة.
ويُعزى هذا التصنيف إلى عاملين رئيسيين مترابطين: أولًا، الموقع الجيوفيزيائي الحساس للمغرب عند نقطة التقاء الصفائح التكتونية الكبرى، ما يجعله قريبًا من الحزام الزلزالي النشط جنوب أوروبا، وثانيًا، انتماؤه إلى القارة الإفريقية التي تُعد من أكثر المناطق تأثرًا بتداعيات التغير المناخي العالمي، حيث تتزايد فيها وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف الحاد، الفيضانات المفاجئة، وموجات الحرارة غير المسبوقة.
ويُبرز التقرير أن المغرب، رغم مساهمته المحدودة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، يتحمل جزءًا كبيرًا من تبعات هذه الظاهرة، ما يضعه في مواجهة مباشرة مع آثار بيئية متفاقمة تشمل ارتفاع منسوب مياه البحار، تدهور الأراضي الزراعية، وتغير أنماط هطول الأمطار، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد.
كما يُحذر التقرير من الانعكاسات السلبية لهذه التحديات على القطاعات الاقتصادية الحيوية، خاصة الزراعة والسياحة، اللتين تُشكلان دعامة أساسية للنمو الاقتصادي الوطني.
إذ يُتوقع أن تواجه هذه القطاعات صعوبات متزايدة في التكيف مع الظروف المناخية الجديدة، مما يستدعي تعزيز السياسات العمومية الرامية إلى دعم الاستدامة والمرونة البيئية.
وتُظهر البيانات الواردة في التقرير أن نحو 64% من المواطنين المغاربة عاشوا تجربة كارثة طبيعية خلال السنوات الأربع الماضية، أبرزها زلزال الحوز المدمر سنة 2023، والذي خلف خسائر بشرية ومادية جسيمة، وأعاد تسليط الضوء على هشاشة البنية التحتية في عدد من المناطق الجبلية والنائية.
وفي ضوء هذه المعطيات، يدعو البنك الدولي إلى ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية شاملة للتأهب والتخفيف من آثار الكوارث، تشمل تطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين التخطيط العمراني، وتعزيز البحث العلمي في مجال المناخ، إلى جانب تعبئة الموارد المالية والاستثمار في البنية التحتية المقاومة للمخاطر.
كما يشدد التقرير على أهمية التعاون الإقليمي والدولي، خاصة أن المغرب، إلى جانب عدد من الدول الإفريقية، يتحمل أعباء بيئية جسيمة رغم مساهمته الضئيلة في التلوث العالمي، ما يستدعي إرساء مبدأ العدالة المناخية وتوفير الدعم التقني والمالي للدول الأكثر هشاشة.
