هومبريس – ي فيلال
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن عملية الإحصاء الوطني للقطيع، المنجزة بين 26 يونيو و11 غشت 2025، كشفت عن ارتفاع ملحوظ في عدد رؤوس الماشية، حيث بلغ مجموعها 32.832.573 رأساً، موزعة على مختلف جهات المملكة.
ووفق بلاغ رسمي، فإن القطيع يتكون من 23.1 مليون رأس من الأغنام، منها أكثر من 16.3 مليون أنثى، و7.4 ملايين رأس من الماعز، بينها 5.2 ملايين أنثى، إضافة إلى 2.09 مليون رأس من الأبقار، و106 آلاف من الإبل، مع تسجيل نسبة عالية من الإناث في كل صنف، ما يعكس التركيز على التوالد والإنتاج المحلي.
وتندرج هذه العملية ضمن التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني وفق معايير دقيقة، وتوفير قاعدة بيانات محينة تساعد في تحسين مردودية القطاع، وضمان استدامته كركيزة أساسية للسيادة الغذائية الوطنية.
ورغم هذا النمو الإجمالي، سجل الإحصاء انخفاضًا مقلقًا في أعداد الأبقار والإبل بنسبة قاربت 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة، نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، وتوقف الري في المدارات السقوية، إلى جانب تأثير الجفاف المتكرر الذي ضرب مناطق واسعة من المملكة.
وفي ضوء هذه المعطيات، قررت الوزارة إنهاء العمل بالإعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد الأغنام والماعز والحليب المجفف، ابتداءً من نهاية شتنبر 2025، مع الإبقاء على الإعفاء الخاص باستيراد الأبقار دعماً لجهود إعادة التكوين.
كما خصصت الحكومة غلافًا ماليًا قدره 11 مليار درهم لدعم مباشر موجه لمربي الماشية، يشمل اقتناء الأعلاف، الحفاظ على الإناث المخصصة للتوالد، تخفيف المديونية، وتمويل حملات التلقيح والتأطير التقني، على أن يُحتسب الدعم وفق عدد الرؤوس المحصية والمثبتة بالحلقات المرقمة.
ويُرتقب أن تُسهم هذه الإجراءات في تعزيز استقرار القطاع، وتحسين ظروف الإنتاج، خاصة في المناطق القروية التي تعتمد بشكل كبير على تربية الماشية كمصدر دخل رئيسي، ما ينعكس إيجابًا على التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي.
من جهة أخرى، دعا خبراء في المجال إلى ضرورة مواكبة هذه الدينامية بإصلاحات هيكلية تشمل تطوير سلاسل التوزيع، وتحسين شروط النقل والتخزين، وتوسيع برامج التكوين لفائدة المربين، لضمان فعالية الدعم وتحقيق الأثر المطلوب على المدى الطويل.
ويُنتظر أن تُصدر الوزارة تقريرًا تفصيليًا حول نتائج الإحصاء، يتضمن توصيات تقنية ومؤشرات ميدانية، تُستخدم في رسم السياسات الفلاحية المقبلة، وتحديد أولويات التدخل في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه القطاع.
