هومبريس – ج السماوي
انعقد يومه الخميس 4 من ربيع الأول 1447، الموافق 28 غشت 2025، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
في مستهل أشغاله، تداول المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، وقدمه السيد عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي هذا المشروع تطبيقًا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)، ولاسيما المادة 17 منه، وذلك قصد تعزيز الدور الفعال للتعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق الأولويات التنموية، وإسهامه المحوري في تكوين الرأسمال البشري المؤهل لمواكبة السياسات والبرامج والأوراش المهيكلة للمملكة.
ويهدف هذا القانون إلى تحديد توجهات السياسة العمومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتنظيمه العام، ولاسيما القواعد المتعلقة بهيكلته، ونظام حكامته، والهندسة البيداغوجية واللغوية، وآليات المواكبة والتتبع والتقييم.
بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.1123 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.244 الصادر في فاتح صفر 1441 (30 سبتمبر 2019)، المتعلق بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”، لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، والذي ينص على إحداث هذا الرسم بموجب نص تنظيمي.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.539 بتغيير المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006)، بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس، قدمه السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويهدف هذا المرسوم إلى تعديل المادتين الثانية والخامسة من المرسوم المذكور، من خلال الرفع من مقدار التعويض الحالي، وزيادة ساعتين في العدد الأقصى للحصص الأسبوعية الإضافية، وذلك في إطار التدابير التنظيمية الرامية إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين، وتفعيل مجالات الحياة المدرسية، وتحفيز الكفاءات التربوية على الانخراط في الدينامية الإصلاحية.
كما تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.720 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
ويهدف هذا المرسوم إلى الرفع من حصة الاستيراد المنصوص عليها في قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، لضمان التموين المستمر للسوق الوطنية باللحوم الحمراء، والمساهمة في إعادة بناء القطيع الوطني.
كما اطلع المجلس على اتفاق المقر بين المملكة المغربية والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، بشأن إنشاء المقر الدائم للمنظمة في المغرب، الموقع بالرباط في 30 أبريل 2025، ومشروع القانون رقم 33.25 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق، قدمهما السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم :
– على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية:
إبراهيم سالك، مديرًا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ببني ملال.
– على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
الحسين أيت الحاج، مفتشًا جهويًا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة سوس-ماسة.
خالد كويزة، مفتشًا جهويًا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة الداخلة-وادي الذهب.
– على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار:
نبيل احمينة، رئيسًا لجامعة ابن زهر بأكادير.
– على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة:
إنصاف الشراط، مديرة للمرأة
