هومبريس – ع ورديني
أعلن مكتب المدعي العام السويسري، أمس الخميس، عن تبرئة الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جوزيف بلاتر، والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي (يويفا) ميشيل بلاتيني، بشكل نهائي من جميع التهم الموجهة إليهما، والتي شملت الاحتيال، خيانة الأمانة، التسيير غير النزيه، والتزوير في وثائق رسمية.
وجاء القرار بعد أن قرر مكتب المدعي العام عدم الاستئناف على الحكم الصادر سابقًا، ما يعني إغلاق الملف نهائيًا، وإنهاء مسار قضائي امتد لسنوات طويلة، وشغل الرأي العام الرياضي العالمي، وسط جدل واسع حول الشفافية داخل المؤسسات الكروية الكبرى.
ويأتي هذا التطور عقب تأييد المحكمة العليا للحكم الابتدائي، الذي سبق أن أكدته غرفة الاستئناف الاستثنائية في موتينز بتاريخ 25 مارس 2025، منهية بذلك سلسلة من الإجراءات القانونية المعقدة التي طالت اثنين من أبرز الشخصيات في تاريخ كرة القدم الدولية.
وتعود جذور القضية إلى دفعة مالية بقيمة مليوني فرنك سويسري قدمها الفيفا لبلاتيني عام 2011، بموجب عقد استشارات شفهي أُبرم بين الطرفين قبل سنوات.
وقد اعتبرت المحكمة أن الأدلة المقدمة غير كافية لإثبات وقوع جريمة جنائية، مستندة إلى مبدأ الشك لصالح المتهمين.
ويُنظر إلى هذا الحكم على أنه انتصار قانوني لبلاتر وبلاتيني، بعد سنوات من التحقيقات والاتهامات التي أثرت على سمعتهما المهنية، وأبعدتهما عن المشهد الكروي الدولي في فترة كانت حافلة بالتحولات داخل الفيفا واليويفا.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يُعيد طرح تساؤلات جوهرية حول آليات الرقابة الداخلية في الاتحادات الرياضية، وضرورة مراجعة منظومة التعاقدات والتمويلات، بما يضمن الشفافية ويمنع تكرار مثل هذه القضايا التي تهز ثقة الجمهور في المؤسسات الرياضية.
كما يُتوقع أن يُسهم هذا الحكم في إعادة تقييم العلاقة بين القضاء الدولي والمنظمات الرياضية، خاصة في ظل تزايد المطالب بإخضاع الاتحادات الكبرى لمعايير أكثر صرامة في التدبير المالي والإداري، تفاديًا لأي شبهات مستقبلية قد تُسيء لصورة الرياضة العالمية.
